قال "فالنتين زويلجر"، مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية، إن الحكومة السويسرية ووزارة العدل والنائب العام الفيدرالى لديهم تحقيقات جنائية فى سويسرا ومصر، مطالبا بضرورة وجود تعاون متبادل بين الدولتين، كاشفا عن لقاءات عقدت فى مصر وسويسرا مع الحكومة السويسرية، عرض خلالها إيفاد خبراء سويسريين لتسهيل الأمر على الحكومة المصرية.
وتابع "زويلجر"، خلال لقائه الوفد الإعلامى المصرى بسويسرا، أنه التقى الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى وعد بالحفاظ على استقرار مصر والعمل على التعاون مع سويسرا لاستعادة الأموال المهربة، إلا أنه بعدها بأسبوع واحد أطاح بنائبه العام من خلال الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، الأمر الذى كان من وجهة النظر السويسرية بمثابة انقلاب من مرسى على القضاء، وكان علينا التأكد من استقلالية القضاء بعد رحيل النائب العام، لذلك قررنا وقف عملية التعاون، متسائلين: "هل نستطيع إرسال أدلة لمصر أم إن هناك مخاطرة إذا اعترض محامى مبارك، وسيكون لديهم فرصة لرفع قضايا علينا بالقضاء السويسرى، ولذلك قرّرنا الانتظار لحين استقلال القضاء المصرى".
وأكّد "زويلجر" أنه إذا نجح محامى مبارك فى مرافعاتهم ستردّ جميع الأموال إلى مبارك، وسيتم تنفيذه من الجانب السويسرى، لأنه قرار سيادى، ولذلك قررت وزارتا العدل والخارجية الحذر وانتظار بعض شهور لما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة حتى يستقر الوضع الذى سيبنى عليه أساسه القرار.
وأضاف مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية أن الحكومة السويسرية قامت بتجميد أموال مبارك وعدد من الشخصيات، بعد تنحية بناءً على الدستور وليس القانون، حيث إن الدستور ينص على أن الدولة السويسرية مسئولة عن علاقاتها الخارجية، إلا أن هذا الاستناد هشّ ولا بد من وجود قانون ينظّم هذا، لذلك فإن سويسرا تسعى لإصدار قانون فى الربيع المقبل يتيح التجميد السياسى للأموال غير الشرعية، وإذا أقر من جانب البرلمان سيتم تطبيقه، مؤكدا أن هذا القانون سيتيح تجميد الأموال عندما تترك الحكومة السلطة.
وكشف "زويلجر" أن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت تقريرا للحكومة توصى بمد فترة تجميد أموال مبارك ورموز نظامه لفترة أخرى من سنتين إلى 3 سنوات، وذلك لأن قرار التجميد الذى اتخذ فى فبراير 2011 سينتهى فى فبراير القادم، موضحا أن هذا القرار فى حالة اتخاذه سيكون قرارا سياسيا وليس جنائيا، مشيرا إلا أن من يتناول الملف المصرى فى باقى الدول هو وزارة العدل، ولكن فى سويسرا يتم بحثه فى وزارة العدل والخارجية والنائب العام الفيدرالى.
وأوضح أن هناك حالات عدة تعاونت فيها الحكومة السويسرية مع بلاد خرجت منها أموال منهوبة، مثلما حدث مع ماركوس فى الفلبين أو مونتسينو رئيس بيرو، كما أنشأت سويسرا مؤسسة لمساعدة كازاخستان على استرداد أموال لها، وتم رد 60 مليون دولار لهم، مشيرا إلى أنه فى حالة مونتسينو عندما شككنا فى أموال لدينا أبلغنا حكومة بيرو بأنه توجد أموال فاسدة.
وأكد أن بلاده عملت لمدة 12 عاما لإعادة أموال موبوتو، رئيس الكونغو السابق، إلى الحكومة الكونغولية، وفى النهاية رفضت الحكومة الكونغولية استرداد الأموال، لأن ابن موبوتو أصبح نائبا للرئيس، مبديا تخوفه من تكرار هذه التجربة فى مصر قائلا: "نحن لا نريد أموالا غير مشروعة فى سويسرا، والحكومة السويسرية عملت لمدة 20 عاما فى مجال مكافحة الأموال المنهوبة".
ومن جانبه، قال أوليفير لونجتشامب، مسئول الضرائب والقضايا المالية الدولية بإحدى مؤسسات المجتمع المدنى بسويسرا، إن منظمات المجتمع المدنى فى سويسرا تعمل على دعم عدد من الدول مثل مصر وتونس وأوزباكستان وكازاخستان وأنجولا، مشيرا إلى أن ضغط الرأى العام والإعلام فى سويسرا ساهم فى أن تقوم الحكومة السويسرية بإضافة أسماء جديدة لقائمة المجمدين أموالهم فى فبراير 2011، والتى كانت تضم 14 شخصا، ومن بين الأسماء التى تمت إضافتها حسين سالم، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى بسويسرا تعانى صعوبات فى التواصل مع نظيرتها المصرية، بشأن التنسيق فى قضية استعادة مصر لأموالها المنهوبة على عكس الوضع مع المنظمات العاملة فى تونس.
