قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إن إقرار الدستور لا يُلغى قانون التظاهر تلقائياً، موضحاً أنه من الطبيعى ألا تخالف اللوائح القوانين، وألا تأتى القوانين بما يخالف الدستور.
وأضاف أستاذ القانون العام، لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كان داخل قانون التظاهر بعض النصوص التى لا تتفق مع أحكام الدستور، فيكون لكل صاحب مصلحة الحق فى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن فى عدم دستورية القانون لعدم اتفاقه مع أحكام الدستور.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية إلى أن عدم دستورية قانون التظاهر يمكن أن تتوافر فى حال مخالفته ما وضعه الدستور من أطر واسعة لحماية الحقوق والحريات، والإقرار بضمان هذه الحقوق وشرعية ممارستها، حيث لا يجوز أن يأتى دستور ليعطل تلك الحقوق التى أباحها الدستور.
