حامد الجمل: قانون التظاهر لا يلغى إلا بنص قانونى أو دستورى صريح

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه طبقاً للطرق الدستورية السليمة، لا يجوز تعديل أو إلغاء القوانين إلا بنص صريح بقانون أو بنص صريح فى الدستور.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الدستور الجديد الذى انتهت من إعداده لجنة الخمسين، يتضمن نصا صريحا ينص على "أن تبقى نافذة جميع القوانين التى صدرت حتى نفاذ هذا الدستور، ما لم تلغ أو تعدل طبقا لأحكام الدستور الجديد".

أكد "الجمل"، أنه لا يمكن أن يمس الدستور بأى صورة قانون تنظيم التظاهر، لأنه قانون دستورى صدر طبقا للإعلان الدستورى الصادر بعد ثورة 30 يونيو، بقرار من رئيس الجمهورية، الذى يمثل السلطة التشريعية فى ظل غياب تشكيل مجلس النواب.