المحكمة العليا بإيطاليا: قانون الانتخابات غير دستورى

قالت المحكمة العليا فى إيطاليا اليوم الأربعاء، إن قانون الانتخابات غير دستورى، فى خطوة قد تتسبب فى أزمة سياسية كبيرة.

ويمنح القانون الحالى، الذى اعتمد فى عام 2005، عددًا كبيرًا من المقاعد بشكل غير متناسب إلى الحزب أو الائتلاف الذى يفوز بأكبر عدد من الأصوات.

وهناك مادة أخرى فى القانون تتعرض للانتقاد وهى أنه لا يحدد آلية للناخبين لاختيار مرشح مفضل ضمن القوائم الحزبية.

وقال القضاة إنهم سينشرون تفسيرًا مكتوبًا لقرارهم فى الأسابيع المقبلة، وعندئذ فقط ستتضح الآثار القانونية للحكم، وفقًا للمحكمة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن 200 من أصل 945 عضوًا فى البرلمان قد يفقدون مقاعدهم إذا تم إبطال قانون الانتخابات، لأن انتخابهم الذى تم قبل تسعة أشهر لم يصدق عليه البرلمان بشكل رسمى حتى الآن.

وفى مثل هذا السيناريو، فإن الحكومة الائتلافية الموسعة بقيادة رئيس الوزراء انريكو ليتا قد تجد نفسها بدون أغلبية، ما يؤدى إلى سقوطها ويتسبب فى إجراء انتخابات مبكرة.

ويمكن تجنب هذا الخطر، إذا اعتمد البرلمان نظامًا انتخابيًا جديدًا فى الأسابيع المقبلة، وتواصلت المناقشات بشأن هذه المسألة على مدار السنوات الماضية، ولكن بدون نتيجة.

ويرتبط القانون الانتخابى فى إيطاليا بعدم الاستقرار السياسى، لأنه يستخدم معايير مختلفة لتخصيص مقاعد إضافية للأحزاب والائتلافات الفائزة فى مجلسى النواب والشيوخ.

وفى الانتخابات الماضية فى فبراير الماضى، فاز يسار الوسط بحوالى 30% من الأصوات الشعبية، الأمر الذى منحه أغلبية كبيرة فى مجلس النواب وعددًا غير كافٍ من المقاعد فى مجلس الشيوخ.