الكنيسة الكاثوليكية تجرى مفاوضات مع "موسى" لحل أزمة ديباجة الدستور

كشف الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، عن مفاوضات جارية حالياً بين الكنائس وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لاستدراك الخطأ الذى تم اكتشافه أمس فى ديباجة الدستور، حيث كتبت عبارة "حكومتها مدنية" بدلاً من "حكمها مدنى"، والذى أرجعه "موسى" على أنه خطأ مطبعى.

وأضاف جريش لـ"اليوم السابع"، أنه جارى الاتصال بعمرو موسى للوصول إلى كيفية تصحيح الخطأ بعد اكتشافه، ومن المقرر أن يتم تصحيحه.

من جانبه، قال المفكر القبطى كمال زاخر، إنه خطأ مادى بمعنى خطأ فى الكتابة والإملاء"، حكمها مدنى كتبت حكومتها مدنية، ويمكن تصحيحه، والحقيقة فى ظنى أن الأفضل كان لفظ مصر دولة مدنية بدلا من مصر دولة حكمها مدنى، والقبول بالتعبير الأخير مرتبط بالصراع الذى قاده حزب النور فى لجنة الخمسين لجر الدستور إلى المربع الدينى، فجاء هذا التعبير لتفويت الفرصة عليه وحتى لا يتفجر عمل اللجنة.

وتابع زاخر، ولهذا علينا أن لا نعطى الأمر أكثر من حجمه، فالضجة المثارة يمكن أن تقودنا مجددا إلى تفجير خارطة الطريق أو على الأقل عرقلتها ومد مداها الزمنى، وحذر قائلا، "انتبهوا أيها السادة، سيتم تصحيح الخطأ المادى وسنواصل ترجمة خطوات خارطة الطريق حتى نقطع الطريق على الارتداد لما قبل 30 يونيو".

وكانت الكنائس المصرية المشاركة فى وضع الدستور الجديد قد رفضت الأخطاء التى وردت فى ديباجة الدستور، حيث صدرت ديباجة الدستور بعبارة "حكومتها مدنية" بدلاً من "حكمها مدنى"، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة، وأعلن الدكتور القس صفوت البياضى أمس أن الكنائس ستتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية لرفض ذلك الخطأ، خاصة أن التبرير هو "أخطاء مطبعية غير مقصودة".