القنصلية المصرية فى جدة: تواصل الاتصالات للإفراج عن 480 موقوفاً

فى إطار جهود القنصلية المصرية العامة فى جدة من أجل تسهيل وتيسير عملية تصحيح أوضاع العمالة المصرية الوافدة إلى السعودية، فى ضوء انتهاء مدة العفو الملكى الذى منحه خادم الحرمين الشريفين، تقوم القنصلية العامة وقسم الترحيلات بها بالتعامل مع أعداد الموقوفين الحاليين الذين وصل عددهم إلى 480 موقوفاً، حيث تبذل القنصلية مساعيها من أجل تسريع وتيرة ترحيل الموقوفين المصريين.

وقال "عادل الألفى" القنصل العام المصرى فى جدة، أن السلطات السعودية والمسئولين السعوديين أعربوا عن تفهمهم الكامل للأوضاع، حيث أبدوا تعاوناً كاملاً مع القنصلية العامة على الرغم من ارتفاع عدد الموقوفين من جميع الجنسيات إلى أكثر من 60 ألف موقوفاً.

وأضاف أن أعضاء القنصلية العامة المسئولين عن الترحيلات متواجدين حالياً فى أماكن الترحيل لمتابعة سير العملية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستندات للمواطنين المصريين وتقديم الدعم القانونى والإنسانى اللازم لهم.

وأضاف "الألفى"، أن القنصلية العامة تتابع عن كثب عملية احتجاز مركب الصيد المصرى الذى دخل المياه الإقليمية السعودية فى منطقة عسير، وقام بعملية صيد غير شرعى بالمخالفة لأنظمة الصيد بالمملكة. ومن جانبها، أجرت القنصلية العامة على الفور اتصالاتها مع المسئولين السعوديين، حيث وافقوا على ترحيلهم من مطار أبها، كما قامت القنصلية العامة بإصدار عدد 29 وثيقة سفر للصيادين فى ضوء عدم حملهم لأية مستندات.