"القابضة للمياه" مدانة لـ"الكهرباء" بمبلغ مليار جنيه.. والمتحدث باسم الشركة يكشف: السبب فى تفاقم حجم المديونية هو تراجع الميزانية المخصصة لقطاع المياه من قبل الحكومة.. وارتفاع سعر التكلفة عن البيع

كشف العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن أن وزارة الكهرباء لديها مديونية لدى الشركة القابضة تزيد عن المليار جنيه.

وأضاف الصيرفى لـ"اليوم السابع"، أن تفاقم حجم المديونية بهذه الصورة يرجع لعدة أسباب أهمها تراجع حجم الميزانية المخصصة للشركة من قبل الحكومة من 1.2 مليار جنيه إلى 650 مليون جنيه العاميين الماضيين نتيجة للأحداث الأخيرة، فضلا عن أن الدولة كانت تتحمل الفارق بين سعر تكلفة متر المياه وسعر التعريفة الأساسية للمتر، الذى يباع للمواطنين.

وأوضح أن متر المياه يكلف الشركة 125 قرشا، بينما أعلى تعريفة للمياه 50 قرشا، لافتا إلى أن هناك 75 قرشا كانت تتحملها الدولة، ولكن بعد الثورة أصبحت الشركة تتحمل هذا الفارق، وهو ما تسبب فى زيادة حجم المديونية، لافتا إلى أن الشركة القابضة تنتج 24 مليون متر مكعب مياه يوميا.


وأضاف الصيرفى، أن الميزانية المخصصة للإحلال والتجديد تراجعت للنصف، وهو ما أثر على ذلك، لافتا إلى أن حجم مديونية القابضة لدى وزارة الكهرباء ضئيلة ولا تصل لنصف مديونية الكهرباء لدى الشركة القابضة.

من ناحية أخرى، أكد الصيرفى، أن الشركة غير مسئولة عن إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن ذلك مسئولية المحليات ووزارة التنمية المحلية.


وأضاف أن الشركة تساهم فى نزح المياه المتراكمة فى حالة سقوط أمطار، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة كاملة لتصريف مياه الأمطار من خلال السيارات المخصصة لذلك التابعة للشركة.

وأشار إلى أن عاملى القمامة يلقون بالمخلفات فى بقع صرف المياه، ما ينتج تلوثا بيئيا، فضلا عن أنها تسبب مشاكل مرورية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون لدى وزارة التنمية المحلية خطة محكمة لإنشاء مصارف لهذه الأمطار على الجانب الأيمن من الطرق، مع مراعاة معدل ميل الأسفلت بطريقة تدريجية ناحية المصرف.