"الرقابة" توافق على تعديل تنظيم قيد وتداول أسهم شركات الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برقم (69) لسنة 2013، بشأن تعديل قرار مجلس الإدارة رقم (143) لسنة 2010، بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والصادر بشأنها قرارا مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2011 و(69) لسنة 2013.

وتضمن التعديل، وفقًا لصيغة القرار، اشتراط ألا تزيد نسبة الأصول غير الملموسة على 50% من إجمالى حقوق الملكية، أو30% من إجمالى أصول الشركة، أيهما أكبر طبقًا لآخر 3 قوائم مالية سنوية.

ويقصد بالأصول غير الملموسة التى ليس لها وجود مادى، والأصول المعنوية التى تحقق منافع اقتصادية مستقبلية، وفقا لمعيار المحاسبة المصرية.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم (1005) لسنة 2013 بشأن تحديث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية الصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم (49، 50) لسنة 2006، ورقم (68) لسنة 2012.

وتضمن القرار أن تلتزم الشركات بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات الملحقة، وتوفيق أوضاعها بنهاية الشهر.