الداخلية اليمنية: قرار حظر الدراجات النارية عام ويشمل العسكريين

شددت قيادة وزارة الداخلية اليمنية على جميع قادة الوحدات العسكرية والأمنية وكذا شرطتى العاصمة ومحافظة صنعاء بعدم السماح للعسكريين بالخروج بالدراجات النارية حتى لو كانوا يرتدون الزى العسكرى.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، الأربعاء، أنها أكدت فى توجيهها على أن قرار اللجنة الأمنية المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية فى أمانة العاصمة ابتداء من مطلع الشهر الجارى وحتى الـ15 منه يسرى على جميع الدراجات النارية، سواء أكانت تابعة لعسكريين أو مدنيين وانه لا استثناء لأى دراجة.

فى غضون ذلك، دخل قرار حظر حركة الدراجات النارية فى العاصمة صنعاء يومه الرابع فى ظل انتشار كثيف للوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ قرار الحظر.

وجاء قرار الحظر بعد أن تحولت الدراجات النارية من وسيلة نقل رخيصة الأجر ومصدر للدخل لبعض الأسر، إلى مصدر للموت المتنقل والخاطف الذى سرعان ما يخطف هدفه فى لمح البصر، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار وتقيد الجريمة ضد مجهول.

تجدر الإشارة إلى أن الأعمال المسلحة ومكافحة الإرهاب فى اليمن أسفرت خلال الشهور العشر الماضية عن مقتل 330 شخصا، بينهم 178 عسكريا وامنيا و152متطرفا مشتبها بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وقد اتسعت دائرة الاضطرابات والانفلات الأمنى بشكل غير مسبوق فى اليمن منذ إطاحة الرئيس السابق، على عبد الله صالح، العام الماضى، تحت ضغط انتفاضة شعبية طالبت فى 2011 بالديمقراطية مما أضطر اللجنة الأمنية اليمنية العليا بإصدار قرار بحظر حمل السلاح، بعد اغتال 178 ضابطا من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن.