البرلمان الليبى يجدد التزامه بالشريعة الإسلامية "مصدرا رئيسيا" للتشريع

جدد المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا (البرلمان المؤقت) تأكيده على اعتبار الشريعة الإسلامية "مصدرا رئيسيا" للتشريع فى البلاد، وأن كل ما يخالفها يعد باطلا قانونيًا، وعلى كافة مؤسسات الدولة الالتزام بذلك.

وأضاف المؤتمر، فى بيان له، اليوم الأربعاء، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن "بعض المواد باللائحة الداخلية تخول اللجنة القانونية والتشريعية فى المؤتمر بإصدار القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

كان تصريح منسوب للقيادى فى تنظيم أنصار الشريعة، محمود البرعصى، يكفر فيه القوات والحكومة الليبية، ويصفهم بـ"المرتدة والكافرة"، قد أثار جدلا وسخطًا شعبيًا كبيرًا، واتهامات للتنظيم بانتهاج سياسات تنظيم القاعدة، مما دفع الأوساط السياسية إلى مطالبة المؤتمر الوطنى بالتأكيد على الشريعة الإسلامية.

وقال الناطق باسم المؤتمر الوطنى، عمر حميدان، إن تجديد النواب لاعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع يهدف إلى "طمأنة الشارع الليبى بأن المؤتمر ملزم بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى".

وأعلن حميدان، فى تصريحات صحفية، عن تشكيل لجنة تتضمن مندوبين لوزارة الأوقاف والسلك القضائى، وبالتنسيق مع المؤتمر الوطنى ووزارة العدل، وذلك للعمل على مراجعة القوانين المعمول بها، وتعديل كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

فيما قلل النائب الإسلامى، عبد الوهاب القائد، فى تصريح للأناضول، من بيان النواب عن كون الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع.