اتحاد الشغل التونسى يمهل الإسلاميين والمعارضة عشرة أيام للاتفاق

قال الاتحاد العام التونسى للشغل ذو التأثير القوى، اليوم الأربعاء، إنه أمهل الحكام الإسلاميين والمعارضة العلمانية فى تونس عشرة أيام للتوافق حول رئيس وزراء جديد للخروج من أزمة سياسية خانقة مستمرة منذ أشهر وهدد بإعلان الفشل النهائى للمحادثات.

وتواجه تونس مهد انتفاضات الربيع العربى أسوأ أزمة سياسية منذ أشهر، بعد أن اغتال مسلحون يعتقد أنهم متشددون إسلاميون اثنين من زعماء المعارضة العلمانية هذا العام.

وسعيا لإنهاء التوتر السياسى قاد الاتحاد العام التونسى للشغل ومنظمات أخرى من بينها اتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان وساطة بين الفرقاء السياسيين منذ يوليو الماضى، لكن المحادثات تعرضت لعدة هزات بسبب غياب مناخ الثقة بين الطرفين.

وقال حسين العباسى، الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، فى مؤتمر صحفى، إن الرباعى الراعى للحوار سيمنح فرصة للفرقاء السياسين بعشرة أيام للتوافق حول مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، مضيفا أنها ستكون فرصة الأمل الأخيرة".

وأضاف "يوم 14 ديسمبر سيكون فاصلا إما سنعلن لشعبنا بشرى مع اقتراب ذكرى الثورة بالتوافق أو سنعلن الفشل النهائى للحوار، يوم 14 ديسمبر على الساعة 12 ستكون آخر فرصة وهو فعلا فرصة الأمل الأخيرة".

وذكر الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل أن الرباعى الذى يقود وساطة لديه آليات أخرى يمكنه اللجوء إليها فى هذه الأثناء لإنقاذ البلاد من وضع مجهول.

ولم يكشف الاتحاد الذى يستمد تأثيره القوى من حوالى مليون عضو عن الآليات التى قد يلجأ إليها فى حال إعلانه فشل الحوار.

وحذر العباسى من أن تونس ستعيش شتاء ساخنا إذا فشل السياسيون فى الاتفاق فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية فى الإرهاب والتهديدات الإرهابية التى تواجهها البلاد.

ووافقت حركة النهضة الإسلامية قبل أشهر على التنحى عن الحكم بعد احتجاجات عارمة شنتها المعارضة العلمانية، التى اتهمت النهضة بالتساهل مع عنف متشددين إسلاميين انتهى باغتيال زعيمين للمعارضة، ولكن النهضة ترفض الاتهامات، وتقول إن المعارضة تسعى لإفشال الحوار وإسقاط الحكومة بقوة الشارع.

ولكن بالرغم من قبول النهضة التنحى إلا أن طريق المحادثات لم يكن ممهدا، مما يعقد الانتقال الديمقراطى المتعثر فى تونس.