وقال عبد المطلب إن رعايته وحضوره للمعرض الفنى يأتى انطلاقًا من رؤية الوزارة للتعامل مع المياه من جميع أبعادها وجوانبها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات ليست ذات بعد اجتماعى أو اقتصادى فقط، لكن لها بعدها الثقافى الذى يدعو للتعاون والإخاء بين جميع الحضارات والثقافات التى يحتضنها نهر النيل.
وأكد عبد المطلب فى تصريحات صحفية على هامش المعرض، أن قضية مصر ودول حوض النيل تتطلب رؤية ومعالجة للخلافات فى إطار علاقات التعاون بينها وبين شعوب هذه المنطقة، وبعيدا عن تصفية الحسابات أو أية وسيلة أخرى اتباعاً لتقاليد مدرسة الرى المصرية العريقة، والتزامها فى النهوض بمسئولياتها تجاه دول حوض النيل، والتى يأتى نهر النيل فى صدارتها، مشيراً إلى أنه يجب أن يمتد اهتمامنا إلى كافة دول حوض النيل، وتقديم المعونات وإرسال البعثات العلمية والفنية والطبية، واستلهام الدور التاريخى الذى تغافلنا عنه سنوات طويلة، لدعم العلاقات مع هؤلاء الأشقاء فى إطار العلاقات الطيبة التى استهدفت صالح شعوب المنطقة.
وأضاف عبد المطلب أن مصر أهملت التعاون والوقوف بجانب دول حوض النيل فنيا واقتصاديا، تقديرا للدور العظيم الذى يلعبه النهر الخالد فى توطيد العلاقات بين دول حوض النيل ذات التاريخ المشترك، مشيراً إلى أن هذا التجاهل وترك الساحة أدى إلى إقدام دول أخرى لتقديم مساعدات فنية واقتصادية وبذل محاولات للتفرقة بينهم، لتحقيق مطامع هذه الدول ومصالحها فى هذه المنطقة.
وأضاف وزير الرى أننا على أتم استعداد لإعادة بناء جدار الثقة الكاملة مع الأشقاء فى إثيوبيا وفى دول حوض النيل بما فى ذلك المساعدة فى بناء سد النهضة مع الأشقاء الإثيوبيين وفق المعايير الدولية التى تضمن منفعة ومصلحة الشعبين، ولا تلحق أى ضرر بالحقوق القانونية الثابتة لمصر فى مياه النهر الخالد.
وأعرب وزير الرى عن استعداد مصر لمساعدة الشقيقة إثيوبيا فى دعم احتياجاتها من الكهرباء وغيرها من مشروعات التنمية، على أن تسهل حصول مصر على كامل احتياجاتها من المياه، حيث إن كميات الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا تبلغ أكثر من ألف مليار متر مكعب سنويا، تغطى احتياجات أكثر من عشر دول إلى جانب إثيوبيا التى لا تحتاج إلى سدود لحجز المياه، ولكنها تحتاجها لتوليد الكهرباء وهو أمر لا خلاف عليه.
ونوه عبد المطلب بأن الجهود الدبلوماسية التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية تسير جنبا إلى جنب مع الجهود الفنية لخبراء وزارة الرى، وأن هناك لجانا متخصصة من الوزارتين يتابعان العمل ليلا ونهارا، لاستكمال الإعداد لجلسة المفاوضات المقبلة المقرر عقدها بالخرطوم يومى 4 و5 يناير القادم.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الجهات المعنية فى مصر لمتابعة ملف نهر النيل وتداعيات بناء سد النهضة الإثيوبى على مجرى النيل الأزرق، الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها فى مياه النيل، مشيرا إلى أن الرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوى يتابعان باهتمام بالغ نتائج المفاوضات على مستوى وزراء الموارد المائية فى دول حوض النيل الشرقى التى تضم إثيوبيا ومصر والسودان، والإعداد للجلسة الثالثة المقررة فى 4 يناير القادم فى الخرطوم.
وأوضح عبد المطلب أن الفترة المتبقية لحين عقد الاجتماع الثلاثى القادم بالخرطوم يومى 4 و5 يناير المقبل ستشهد تحركا وتشاورا مصريا مع الجانبين السودانى والإثيوبى بغرض الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة ما تبقى من نقاط عالقة، بحيث يكون اجتماع الخرطوم القادم هو بداية الإعداد الفعلى للدراسة .
وأكد عبد المطلب أن سيناريو المفاوضات الثلاثية فى الخرطوم يحقق تقدما تدريجيا بصورة ملموسة ما بين اجتماعى 8 ديسمبر مقارنة بـ 4 نوفمبر، وأنه من المأمول أن يجتاز خطوات أكثر تقدما فى 4 يناير القادم بناء على ما تحقق فى الجلستين السابقتين.
وكشف عبد المطلب فى تصريحاته، أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائى وليس الجفاف المائى، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد العالمى من المياه طبقاً لمقاييس الأمم المتحدة، يبلغ ألف متر مكعب فى العام، بينما نصيب الفرد من المياه فى مصر يبلغ 640 مترا مكعباً.
وأوضح عبد المطلب أن عدد السكان فى تزايد مستمر، ولو قسمنا حصتنا المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب على عدد السكان، سنجد أننا تعدينا خط الفقر المائى بكثير، لكن وجود ما يسمى بالحوض "شبه المر"، وهو ما يعيد لنا المياه المهدرة والتى نقوم بإعادة استخدمها مرة أخرى، يمنع ذلك.
وتابع: مصر تقوم بإعادة استخدام 23 مليار متر مكعب، فوق الـ55.5 مليار من حصتنا المائية، وبالتالى نغطى احتياجاتنا المائية لذا فالأمور مستقرة إلى الآن، كما أننا لدينا السد العالى "بنك المياه" ومناسيبه جيدة جداً، وبتضافر الجهود والعمل الدؤوب سنحافظ على شريان الحياة، "وأطمئن الجميع أن مصر لن تعطش أبداً طالما بها من يعمل للمصلحة العامة وليس لمصلحته فقط.
وأكد أننا نحتاج إلى زيادة حصتنا المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لأن عدد السكان فى تزايد مستمر، نتفق أن المياه الموجودة فى حوض النيل كثيرة جداً وعدد سكان الحوض 370 مليون نسمة، ويكفى أن بحر الغزال الذى يسقط عليه 540 مليار متر مكعب لا نخرج نقطة واحدة منه، والمطلوب هو حسن إدارة لتلك الموارد المائية، وإطار نتعاون من خلاله من مبدأ أننا شعب واحد لن نرضى أن يعطش بها أحد.
وحول ملف التعديات على النيل قال عبد المطلب أن تزايد حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بعد قيام ثورة 25 يناير ليس مسئولية وزارة الرى وحدها، وإنما مسئولية الجميع، لذلك لابد من تكاتف جهود أجهزة الدولة، وخاصة الشرطة لإزالتها فوراً، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، وأنه تم إنذار كل المخالفين بالقاهرة الكبرى والمحافظات بالإزالة.
