هل يستمر السيسى وزيراً «محصناً» للدفاع..؟!!

منذ أن قام الفريق السيسى بدوره التاريخى فى 30 يونيو و26 يوليو، واختار بإرادة حرة أن يؤدى واجبه بأمانة فيختفى الخطر الذى هدد مستقبل مصر بعزل د.محمد مرسى من مسؤولية الحكم، وبقى الفريق السيسى فى مكانه وزيراً للدفاع، وكان من الممكن جداً وقتها أن يتولى مسؤولية الحكم، وباعتبار أن هذا الرجل تميز بالحكمة وبالحسابات الدقيقة، فقد اختار أن يحتفظ بثقة واحترام الجماهير، ولم يطمح للسلطة واختار طريق الشرعية فتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة وشكلت حكومة مدنية، والآن والجميع يستعد لانتخابات الرئاسة، فلا شك أن الشارع المصرى بأغلبيته يطالب بقوة بترشح الفريق السيسى رئيساً للبلاد، وفى رأيى أن موقف الشارع المصرى ليس فقط تقديراً لدوره البطولى فى ثورة 30 يونيو، ولكن عن وعى بأن المرحلة المقبلة بالغة الصعوبة وتحتاج إلى قيادة ذكية ووطنية وقادرة على التخطيط والحكمة والحسم فى آن واحد.. وهذا ما جعل الجميع يجوبون الشوارع والميادين حاملين صور الفريق السيسى مطالبين به رئيسًا.
ومع كل ذلك ومع التفكير المستمر فى مستقبلنا فى الشهور المقبلة، وجدت نفسى أذهب إلى فكرة واختيار «خارج السياق» سيختلف معى الكثيرون فيه، بل إننى سأختلف فيه مع نفسى، حينما أكدت فى حديث لى لـ«المصرى اليوم» فى 12/12 تأييدى لترشيح الفريق السيسى رئيساً، ولكن إعادة التفكير والتقييم هو جزء من طبيعتى، فحينما ننظر بمعيار «السياسة الحقيقية» نجد أن المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها الفريق السيسى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، كانت وستظل بمثابة الاحتياطى الاستراتيجى لأمن واستقرار الوطن.. ولا ننسى أن الإرهاب ما زال جاثماً على أرواحنا، ولا ننسى عبارة جريئة ذكرها الزميل عبدالناصر سلامة، الجمعة الماضى بالأهرام أنه إذا كان بين وزراء حكومتنا من يعترض على قانون التظاهر، فهو غطاء رسمى للإرهاب، وإذا كان هناك بين الوزراء من يرفض دخول الأمن إلى الجامعات، فهو غطاء رسمى للإرهاب، أما الكلام عن أن وزير الدفاع يختار لمدة أربع سنوات ويجدد لأربع سنوات أخرى، وأن يتم تحصينه، فالمفهوم أنه سيصدر قانونا يقنن فيه الأوضاع.
وعودة إلى إعادة تقييم موقفى لأقول إن انتخابات الرئاسة ستفترض دخول الفريق السيسى «المعمعة السياسية» وبجانبه رئيس الوزراء كمسؤولين عن السلطة التنفيذية فى دور تنافسى مع السلطة التشريعية، فى حين أن وجود الفريق السيسى على رأس المؤسسة العسكرية التى هى بعيدة عن «المعمعة السياسية» ويتمتع «بالتحصين» بعد صدور القانون سيعطى المؤسسة العسكرية الحق فى التدخل فى الحالات التى يتعرض فيها الأمن القومى للخطر.. ويبقى سؤال على أرض الواقع من نختار رئيسًا للجمهورية.. إذا لم يترشح الفريق السيسى إذا حصلت معجزة واتجه الرأى العام إلى ما اتجهت إليه بأن هناك مصلحة فى بقاء الفريق السيسى فى موقعه قائداً عاما للقوات المسلحة ووزيراًُ للدفاع بعد أن يتم تحصينه. هل أفاجئ القارئ بأن أقول حينئذ لم لا يكون عمرو موسى هو المرشح الأمثل رئيسًا للجمهورية.. فمن حسن الطالع أن تجربة صناعة الدستور كانت فرصة نادرة لنكتشف قدرات عالية منه، ولا ننسى تجربته الغنية على مستوى السياسة الخارجية.. أكرر مبدأ لا نقاش فيه أن الشعب هو صاحب الخيار، فإذا أصر على ترشح الفريق السيسى للرئاسة، فهو الرئيس القادم لا محالة. أكتب هذه الكلمات اليوم مع احترامى للأغلبية الساحقة التى تصر على اختيار الفريق السيسى رئيسًا للجمهورية.