نظر دعوى قضائية لمنع المنظمات الإخوانية من الإشراف على الاستفتاء

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013 01:38 ص

جانب من الجلسة

كتب محمد أسعد - تصوير دينا رومية

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى، والتى طالب فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بإلغاء كافة التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم 17784 لسنة 68 قضائية، إنه من الطبيعى والمستقر عليه أن تقوم جهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاء والانتخابات مادامت تتوافر بها الشروط التى تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعى والشاذ والمثير للدهشة، ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، أن يكون من بين الجهات التى ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.

وتابع صبرى فى دعواه، لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة، وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، وقد اكتشف الأمن القومى أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية، بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور وتضم القائمة: بيت العائلة، مركز سواسية لحقوق الإنسان، ومناهضة التمييز التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، ساعد للتنمية، المركز الدولى الإنمائى للدفاع، بلا حدود، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أسرة اليتيم للمساعدات وحقوق الإنسان، أنا المصرى، الطليعة للتنمية والدراسات القانونية، المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، رؤية لحقوق الإنسان، شباب مصر.. وكلها جمعيات تابعة للإخوان ولها توجهات إخوانية قوية.

وأكد "صبرى" فى دعواه، أنه أرسل هذه الملاحظات إلى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخرى المعنية باتخاذ قرار حيالها، مشيرا إلى أن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أجابه بأنه لا يمكن منع جمعيات الإخوان من المراقبة لاستيفائها القواعد والشروط، ولكن إذا نفذت وزارة التضامن الاجتماعى حكم القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان وكل كيان منبثق عنها، فإن ذلك سيؤدى إلى شطب تلك الجمعيات ومنعها من المراقبة، مؤكدا أن اللجنة تنتظر تطبيق الحكم.

وأشار صبرى إلى أن هذا الحديث القانونى يبرئ تماما لجنة الانتخابات، ويلقى بكرة اللهب فى أحضان الحكومة عامة ووزارة التضامن الاجتماعى، ومن ذلك يتضح وبجلاء أن موقف الحكومة والوزارة يضع العديد من علامات الاستفهام، لأن التردد من البداية فى تنفيذ حكم الأمور المستعجلة ينتهج التباطؤ السلحفائى فى الإجراءات، والتى لم ينجز منها إجراء واحد حتى الآن، رغم مرور 80 يوما على صدور الحكم فى 23 سبتمبر الماضى، مما يثير الشكوك والاتهامات التى ربما تكون غير صحيحة، ويكون العجز فى التفكير وقلة الحيلة فى التصرف السبب فى هذا التسويف الكارثى.

وتابع قائلا: إن جماعة الإخوان ليست طرفا محايدا ونزيها كى تراقب الاستفتاء، فهى لا تعترف أصلا بثورة 30 يونيو ولا بخارطة المستقبل ولا بالدستور الجديد ولا بالنظام القائم ككل، كما أنها تنتهج العنف أسلوبا أوحد ضد الدولة نفسها، فكيف تكون مراقبا على الاستفتاء.

وطالب صبرى، بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء جميع التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للجمعيات والمنظمات الإخوانية أو ما شابهها.