فضيحة أردوغان المالية تلقى بظلالها على الاقتصاد التركى وتفقده أكثر من مائة مليار دولار..وتواصل استقالات أعضاء الحزب الحاكم..والإذاعة الإيرانية تؤكد: ترشح رئيس الوزراء لرئاسة تركيا يواجه مخاطر كبيرة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013 04:35 م

رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان

كتبت فاطمة شوقى وإسراء أحمد فؤاد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت فضيحة الفساد المالية لرئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان بظلالها على الاقتصاد التركى، حيث صرح المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت إرينتشبأن بأن الأزمة السياسية التى ضربت حكومة أردوغان كلفت الاقتصاد التركى أكثر من مائة مليار دولار.

وارتفع عدد المستقيلين من أعضاء البرلمان التركى المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى سبعة أشخاص بعد استقالة عضوين آخرين أمس الاثنين، واستقالة حسن حامى يلدريم، اليوم الثلاثاء، ويواجه الحزب أزمة سياسية كبيرة، بسبب التحقيقات التى تجرى بشأن اتهامات بالفساد طالت قمة هرم السلطة التركية، ولكن استعادت الأسواق المالية فى تركيا عافيتها أمس الاثنين بعد أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الجديدة.

ورأت الإذاعة الإيرانية أن ترشح رئيس الوزراء التركى لرئاسة الجمهورية يواجه مخاطر كبيرة بسبب فضيحة الفساد والرشاوى التى أرغمت عددا من وزراء حكومته على الاستقالة مما اضطره لإجراء تغييرات كبيرة فى حكومته إضافة لهروب نجله بلال خارج تركيا.

وأكدت أن قضايا الفساد والرشاوى تسببت فى تقلبات بسوق المال واحتجاجات شعبية تطالب باستقالة حكومة أردوغان.. معتبرة أن أردوغان لم يستطع إقناع شعبه رغم تأكيده أن ما حدث هو "مؤامرة" تستهدفه ومدبرة ضد حكومته التى دائما تصف نفسها بأنها نزيهة ونظيفة.

وأشارت الإذاعة الإيرانية إلى أن بعض نواب البرلمان المقربين للداعية الإسلامى فتح الله جولن وصفوا أردوغان بـ"الدكتاتور" وتقدموا باستقالاتهم من الحزب الحاكم.. مؤكدة أن فضيحة الفساد والرشاوى ستمثل عائقا أمام ترشح أردوغان لمنصب رئاسة الجمهورية التركية.

وقالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية، إنه بسبب الأزمة التى تمر بها تركيا تراجع المستثمرين الدوليين لذلك ترى الصحيفة، أن جهود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لفرض نفسه كمهندس للتحول الاقتصادى للدولة، فشلت بسبب أسوأ أزمة تعرفها البلاد.

وأكدت الصحيفة أن المشكلة الحقيقية التى تواجهها تركيا هى صعوبة إيجاد طريقة التعامل مع هذه الأزمة، مشيرة إلى أن غضب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، يخلخل كل أسس الديمقراطية، مما يشكك حتى فى مسألة الفصل بين السلطات ومساعدة الشرطة القضائية.

وأضافت أن أردوغان يتعامل مع هذه الفضيحة مرة أخرى بجرأته السياسية الخاصة، مشيرة إلى أن أوروبا تراقب الخطر المحاط بتركيا، وخاصة وقف المفاوضات مع أنقرة.

وتعتقد الصحيفة أن هناك إشارات إنذار قوية ولا لبس فيها تفيد "بأن الأزمة ممكن أن تتسبب فى انخفاض العملة التركية، وتحطم سوق الأسهم التركية، مشيرة إلى أن هذه الرسائل حساسة بالنسبة للمستثمرين المحتملين إلا أن استرجاع ثقتهم مرة أخرى من قبل أردوغان "أمر مشكوك فيه"، وتضع مستقبل البلاد على المحك.

وكان قد أجرى أردوغان تعديلات وزارية فى 10 حقائب بعد أزمة قضايا الفساد التى لاحقت أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة وأدت إلى استقالتهم الأسبوع الماضى.
وتتهم الحكومة التركية أتباع الإسلامى فتح الله غولن، المقيم فى الولايات المتحدة بأنهم وراء تلك التحقيقات، ومن جانبه أعلن الجيش التركى أنه لن يتدخل فى الأزمة الحالية.

وكانت الحكومة التركية قد رفعت- منذ تسلم أردوغان السلطة- سلسلة من القضايا ضد كبار المسئولين فى الجيش، لكنها أشارت مؤخرا إلى أنها ستسمح بإعادة محاكمة المئات من الضباط المتهمين.