ومن جانبه، قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه يجرى العمل على تسيير رحلات مباشرة من العواصم المصدرة للسياحة، وبعض العواصم العربية إلى المقاصد السياحية المصرية مباشرة.
وأضاف زعزوع فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن عدد السائحين وصل إلى ٦٧٣ ألف سائح فى نوفمبر وهناك أمل فى تخطى هذا الرقم بكثير خلال شهر ديسمبر، ووصلنا إلى ٣٠% بعد أن كانت ٢% وفى الغردقة وشرم الشيخ وصلت معدلات الإشغال إلى حوالى ٦٠%.
وأعرب زعزوع عن أمله فى أن تعود الأرقام والنسب إلى سيرتها الأولى فى مجال السياحة الوافدة إلى مصر، وأشار إلى أنه سيتم إعلان أول رحلة من نيودلهى لمصر، وأن مصر استقبلت أول فوج صينى 120 سائح متواجدين حاليا بمصر.
وأضاف وزير السياحة، أن فبراير القادم بعد الاستفتاء على الدستور سيشهد نقلة سياحية كبيرة، وأنه تم إقناع عدد كبير من الشركات بالعودة للسوق مرة أخرى، بعد أن كانت قد توقفت عن العمل.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى إن مصر منذ6 أشهر كانت على حافة الهاوية الاقتصادية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات، ومع الانقطاع فى توفير المواد والوقود، ومع توقعات بارتفاع نسبة العجز فى الموازنة إلى نسب غير مسبوقة، وفى ظل عزلة دولية لمصر فى المجال الاقتصادى فى أعقاب ثورة يونيه.
وأوضح بهاء الدين، أن الحكومة تمكنت من التصدى لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادى، ومن خلال برنامج أعلنته يوم ١٢ سبتمبر ٢٠١٣ تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التى تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثانى هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التى تهدف لتحقيق تغيير جذرى وإصلاح طويل المدى فى هيكل الاقتصاد المصرى، وهى برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
واستطرد بهاء الدين، أن فى المحور الأول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية فى المجمعات بتخفيضات فى الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها فى العام الماضى، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح ألف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية فى الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و٢٣ معملا جامعيا لمقابلة احتياجات ذوى الإعاقة.
واستكمل بهاء الدين: "أما فى المحور الثانى فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الأولى حوالى ثلاثين مليار جنيه مصرى، إضافة إلى ما كان مرصودا فى الموازنة الأصلية، وتم تمويلها من الموازنة المصرية، والثانية حوالى عشرين مليار جنيه مصرى، وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات. وقد تضمنت الحزمتان عددا من مشروعات البنية التحتية التى تعبر عن انحياز اجتماعى للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكبارى السكة الحديد، واستصلاح ٣٢ ألف فدان، واستكمال مرافق ٣٦ منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعى للمنازل، وتنفيذ ١٣١ مشروع صرف صحى، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. وقد تم إتاحة ما يزيد على ٢٢ مليار جم، وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد على ١١ مليارا، وجارى استمرار التنفيذ. أما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء ٥٠ ألف وحدة سكنية، وإنشاء ٢٥ صومعة قمح من الحجم الكبير، و١٠٠ مدرسة، و٧٨ وحدة صحية، وتوفير ٦٠٠ أتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأمصال واللقاحات".
وأشار بهاء الدين إلى أن إجراءات الحكومة شملت تبسيط إجراءات الحصول على أراضى الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعى. كذلك تم توقيع ٢١ اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية فى مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لاثنين وعشرين منطقة، وسداد مليار ونصف دولار من مديونية الشركات الأجنبية. وقد صاحب ما تقدم قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة ثلاثة مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، ورفع حظر السفر السياحى من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعى والعقارى، وبداية تعافى الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر، وإقامة مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى. كذلك يلزم التأكيد على أن البرنامج الاقتصادى للحكومة لا يعتمد على زيادة نسبة عجز الموازنة للدخل القومى، بل على سياسات ضبط الإنفاق وزيادة الموارد وإدارة الموازنة بما يؤدى إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيا ويجنب الحكومات القادمة تبعات زيادة الإنفاق والعجز.
وتابع نائب رئيس الوزراء: "أما على محور وضع سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومى لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة. كذلك جارى وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية فى العام الدراسى القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والإعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعى، وتنشيط الحركة التعاونية".
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى إنه فى المجال التشريعى، فقد صدر قانون منع تعارض المصالح كما تم البدء فى تطبيق برنامج إصلاح وتحديث تشريعات الاستثمار، وسوف يعرض على مجلس الوزراء فى جلسته القادمة مشروعات قوانين التمويل متناهى الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقارى وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين والإسكان الاجتماعى، بما يؤدى إلى تنشيط السوق العقارى وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم، وتوفير المساكن لمحدودى الدخل بشفافية كاملة. ويستهدف البرنامج التشريعى بعد ذلك مراجعة قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأوضح بهاء الدين، أنه على صعيد التعاون الدولى، فقد تم إبرام اتفاقات لتمويل مشروعات تنموية وفى البنية التحتية- بخلاف تم إبرامه مع الدول العربية الشقيقة- مع دول أوروبا وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية، بلغت قيمتها مليار ونصف دولار تتجه كلها لتمويل المشروعات الصغيرة، ومحطات الكهرباء، وتوفير الوجبة المدرسية، وتدوير القمامة، وغيرها من المشروعات التنموية.
ولفت نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إلى أن وزارة التخطيط ستعلن فى الأسبوع القادم عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجرى تنفيذه، وما تم صرفه وإتاحته للصرف حتى نهاية عام ٢٠١٣، كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بتوفير المعلومات كاملة عن الإنفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية.
اقرأ أيضاً..
"بصيرة": "السيسى" أفضل شخصية سياسية مصرية لعام 2013.. ووزير الداخلية أفضل وزير بنسبة 11%.. واعتبار تفجيرات الدقهلية أسوأ حدث بنسبة 39%.. و"الوفد" أفضل حزب سياسى بنسبة ضئيلة 4%
كريم عبد السلام يكتب: الاستعمار هو الاستعمار
بالفيديو.. إغماء عامل بشركة سيمو للورق خلال وقفتهم أمام “الوزراء”
بالصور.. نشطاء يتداولون آخر طرق الدعاية للفرق المشاركة فى كأس العالم 2014
بالفيديو.. "ديلى ميل" تبرز مشوار صلاح مع المقاولون وتتجاهل بازل
المتحدث العسكرى: القوات المسلحة لن تمكن قوى الإرهاب من ترويع الشعب
