وزير الداخلية التركى: ستُتخذ التدابير لمنع الأنشطة السرية داخل الدولة

أكد وزير الداخلية التركى، "أفكان ألا"، أنه سيجرى حتما اتخاذ تدابير، لتحقيق مزيد من التحول الديمقراطى فيما يتعلق بالقوانين والمؤسسات فى تركيا، وللحيلولة دون حدوث أنشطة سرية داخل أجهزة الدولة.

وأردف "ألا" فى مقابلة مع التليفزيون التركى، "لا يوجد فى نهجنا ما يمت بصلة للسرقة، أو الاحتيال، أو سوء استغلال المنصب، نسعى لإدارة الدولة بنزاهة، لكننا لا نقدم للمجتمع ضمانة بأن أى أحد لن يرتكب جريمة، وفى حال حصول ذلك فإننا نعاقب الفاعل"، مشيرا إلى أن مسيرة الحكومة منذ 11 عاما تؤكد هذا الأمر.

وأوضح "ألا"، أن الكيان المتغلل داخل الدولة ليس كبيرا، كما يتصوره الناس، وليس بالحجم الذى يمكنه من تحدى الدولة، لافتا إلى أنه لن تتاح الفرصة لمثل هذا أمر.

وفى معرض تعليقه على الحملة التى شهدتها تركيا، بحجة مكافحة الفساد مؤخرا، قال وزير الداخلية: "لقد أطلقوا حملة جرى الإعداد لها لمدة عامين، بهدف التأثير على الانتخابات، بينما تسير البلاد نحو الاستقرار"، مشيرا إلى وجود عمليات متابعة والتقاط صور، وتجهيز ملفات، ورصد تحركات لأشخاص.

وأشار الوزير إلى أن توقيت الحملة التى انطلقت قبيل الانتخابات المحلية المزمعة فى مارس المقبل، يهدف إلى توجيه السياسة وهندستها، متسائلا "إذا كان موظفون يعتقدون بحدوث جريمة، لماذا لم يتدخلوا فى حينها عندما اكتشفوها؟"