وزير التضامن: إما أن نواجه الإرهاب وإما أن ترحل الحكومة.. تجميد أرصدة الجمعيات يستهدف الرقابة بعد أن وصلت أموالها للإرهابيين.. وصرف الـ10% الخاصة بالمعاشات أول يناير.. والانتخابات الرئاسية أولا أفضل

الإثنين، 30 ديسمبر 2013 07:41 م

الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى

كتب خالد دياب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، إن قرار تجميد أرصدة الجمعيات جاء بهدف الرقابة على أموال الجمعيات وليس لتجميدها أو تغيير مجالس إدارتها، وأن نشاطها لن يتوقف، وستتم المراقبة من خلال لجان فنية تقوم بمراقبة الجمعيات وأموالها.

وأضاف البرعى، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة لعرض خطة الوزارة فى التعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها، أن إجراءات اتخاذ القرار الخاص بالجمعيات جاء فى ظروف استثنائية بعد تصاعد الأعمال الإرهابية، حيث يستطيع الإرهابيون توفير أموال للقيام بهذه الأعمال الإرهابية، فكان يجب على الحكومة أن تضع الأموال تحت الرقابة وخاصة على الجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان لاسيما فى وجود جمعيات كانت تضع لافتات "الحرية والعدالة"، وهذا دمج بين السياسة وأعمال الجمعيات والدمج بين السياسة وعمل الجمعيات مرفوض قانونًا.

وأشار البرعى، إلى أنه تم التحفظ على أموال بعض الأشخاص ولكن لم يتم حتى الآن التحفظ على أموال شركات وهذا خبر كاذب عن الوزارة، مضيفًا أن قيمة الأموال الخاصة بالجمعيات لا تعرفه الوزارة حتى الآن وليس العنصر الأساسى فالعنصر الأساسى هو الرقابة على هذه الجمعيات، وهذه الرقابة وفقًا لقانون 84 على الأجور والمرتبات والأموال التى تصرف على الأنشطة الاجتماعية.

واستطرد الوزير، أن عمل اللجان سيتضمن المراقبة والموافقة على الأنشطة الاجتماعية بتوقيع أصحاب الشأن، وإذا وجدنا جمعيات ليس بها مخالفات مالية سنرفع التجميد عنها، وإذا وجدت مخالفات سيتم حل مجلس الإدارة.

وأوضح البرعى، أنه سيجتمع بعد غد مع رؤساء اللجان لإعطائهم تعليمات بعدم تأخير الشيكات أكثر من 48 ساعة على أصحاب الجمعيات، وأن الإخوان أشاعوا بين الناس أن قرار تجميد أرصدة الجمعيات يأتى على حساب الغلابة من المواطنين، مضيفًا أنه حتى الآن هناك ترتيب بين وزارة الأوقاف واللجنة المكلفة بتطبيق القرار حول المساجد التابعة للجمعيات.

واستكمل "نحن نجتمع مع الناس ونفهمهم أهمية القرار ونقوم بالشرح لهم" لافتًا إلى استثناء جمعية بنك الطعام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع البرعى "سنواجه الإرهاب بكل حزم وبدون تراجع لتحقيق الأمن لهذا البلد وإما أن نرحل وقرار أن الإخوان جماعة إرهابية قرار مصيرى كان يجب قبل أن تصدره الحكومة الاستناد إلى القانون، لكن بعد تفجير الدقهلية أدركنا الضغوط على الناس فى الشارع فأخذنا هذا القرار، وإذا كنا تأخرنا فى إصداره من وجهة نظر الناس فاحنا أسفين"، مشيرًا إلى أن القرار كان وفقًا لقانون "86 " و"89" لسنه 1993 من قانون العقوبات قبل أى أحداث من الإرهاب ونص على أن أى ترهيب وترويع وعنف من فرد أو جماعة يسمى إرهاب.
وقال البرعى، إن نسبة الـ10% الخاصة بالمعاشات بالفعل طبقت وبزيادة 10% وستصرف أول يناير، وأنه من حق البدرى فرغلى اللجوء للقضاء إذا وجد مخالفات.