ننشر أقوال طلعت عبد الله فى قضية التجسس على النائب العام.. النائب السابق: ركبت أجهزة التنصت لتطوير العمل بالنيابة وتسجيل محاولة الاعتداء على مكتبى.. والشركة المسئولة تؤكد: إمكانية استخدامها فى التنصت

حصل "اليوم السابع" على أقوال المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق ومسئولى إحدى شركات الاتصالات، وذلك على ذمة التحقيقات التى أجراها المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى قضية اتهام "عبد الله" بزرع أجهزة تجسس وتنصت على مكتب النائب العام، والمكتب الفنى له قبل أيام من الإطاحة به من منصبه، وإعادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه.

وكشفت التحقيقات التى أجريت مع "عبد الله" فى جلسة التحقيق الأولى عن مفاجأة من العيار الثقيل، والتى تمثلت فى اشتراكه مع المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى فى تركيب أجهزة التنصت التى عثر عليها بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، حيث أوضح فى أقوله إنه هو من أعطى الأوامر بتركيب الكاميرات، لمراقبة ما يحدث، وتسجيل أى محاولة اعتداء عليه من قبل المعارضين له.



ففى بداية سماع أقواله فى قضية التجسس على مكتب النائب العام، أنكر علمه بالكاميرات، حيث سأله قاضى التحقيقات.. "هل كنت على علم بتركيب أجهزة تنصت بالمكتب الفنى؟، فأجاب أنه لا يعلم أى شىء عن أجهزة التنصت المحرزة، والتى عثر عليها بالمكتب الفنى ومكتب النائب العام، إلا أن قاضى التحقيقات قام بمواجهته بأجهزة التنصت وكاميرات المراقبة المحرزة، فتراجع عن أقواله، وأكد معرفته بها، مشيرا إلى أنه هو من قام بإعطاء الأوامر بتركيب تلك الأجهزة.

وسأل قاضى التحقيقات، لماذا قمت بتركيب تلك الأجهزة بمكتبى النائب العام والمكتب الفنى له بطريقة سرية؟، فأجاب بأنه كان بهدف تطوير العمل بالمكتب الفنى والنيابة العامة ككل، وكان ذلك ضمن خطة إنشاء موقع لمكتب النائب العام على شبكة الإنترنت، للتواصل ما بين مكتب النائب العام، وأعضاء النيابة العامة، على أن يكون متاحا لكل المواطنين الدخول على الموقع، ووضع شكاواهم وتظلماتهم لعرضها على النيابة، ومتابعة سيرها من خلال الموقع، وذلك فى إطار منظومة ميكنة العمل بالقضاء ومعرفة ما يحدث بالمكتب، وخاصة بعد هجوم عدد كبير من القضاة ضده فى محاولة منهم لإعادة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وذلك بعدما دخلوا مكتب النائب العام، وحاولوا إخراجه من المكتب نهائياً وعدم الاعتراف به كنائب عام.



فيما وجه قاضى التحقيق له سؤال بأنه قام بزرع أجهزة التنصت لصالح أعضاء مكتب إرشاد الإخوان، وعلى اتصال دائم بمكتب النائب العام السابق لمعرفة مجريات الأمور بالتفصيل، وتوجيهه بما يلزم لاتخاذ القرارات التى يراها مكتب الإرشاد، تصب فى صالحه سواء بفتح تحقيقات فى قضايا معينة أو إصدار قرارات ضبط وإحضار أو تجاهل بلاغات بعينها؟، فأنكر طلعت هذا الاتهام، وأكد أنه كان قاضيا مستقلا، ولا ينتمى إلى أى فصيل سياسى.

وسأل قاضى التحقيقات "عبد الله" عن الشركة التى قامت بتركيب أجهزة التنصت؟، فأجاب أنه أمر بالاتفاق مع إحدى شركات الاتصالات المصرية، للقيام بتركيب أجهزة مراقبة بالصوت والصورة داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد، وذلك ليس بهدف التنصت، إنما تخوف من حدوث هجوم من شباب القضاة بعد أزمته الأخيرة مع القضاة عندما طالبوه بالتخلى عن المنصب، لعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.




وتابع قاضى التحقيق، هل المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد كان على علم بوجود هذه الكاميرات؟.
فأجاب "عبد الله" إن المستشار حسن ياسين كان على علم بوجود كاميرات مراقبة وليست أجهزة تنصت، وأنه أثناء تركيبها كان "حسن" فى زيارة إلى دولة قطر، وأنه لم يلتقى به عقب عودته من قطر، حيث جرت أحداث أزمة القضاة ومحاولة الاعتداء عليه، وهو ما دفعه إلى مغادرة مكتبه، وكان يباشر عمله من التجمع الخامس.

ووجه قاض التحقيق تساؤلا للنائب العام السابق، لماذا أمرت حسن ياسين بأخذ كاميرات المراقبة من المكتب الفنى عقب بطلان تعيينك كنائب عام وإخفائها؟

فقال "عبد الله" إن هذا الجهاز كان قد تعطل وكان للتصوير فقط وليس للتنصت، وأن المستشار حسن ياسين حاول إرساله للشركة لإصلاحه، ولم يأمره بإخفائها.

فسأله قاضى التحقيقات، فأين الجهاز حاليا؟، فأجاب بأنه لا يعرف مصير هذا الجهاز منذ أن غادر مكتبه إلى التجمع الخامس.

وسأله قاضى التحقيق عن سبب تركه للأجهزة الخاصة بمكتب النائب العام؟، فعجز عن تبرير ذلك، لافتا إلى أنه لم يفكر فى ذلك.



وكشفت التحقيقات من خلال سماع أقوال مسئولى إحدى شركات الاتصالات التى قامت بتركيب الأجهزة بمكتب النائب العام عن عدم علم المسئولين عن الشركة، أن المستشار عبد الله سوف يستخدمها فى وقائع تنصت، وأوضح مسئولو الشركة بالتحقيقات أنها شركة خاصة تقوم باستيراد وبيع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، وقدموا أثناء التحقيقات عددا من المستندات منها أوراق استيرادهم للأجهزة التى تم العثور عليها بمكتب النائب العام ومساعده وأوراق أخرى تؤكد أنها مسموح لها بالتداول داخل البلاد وقانونية تركيبها، بناء على رغبة الأشخاص الذين يطلبون من الشركة ذلك.

وأوضح مسئولو الشركة أن الأجهزة المثبتة بمكتب النائب العام ومساعده، كانت عبارة عن أجهزة مراقبة تسجل بالصوت والصورة، وتعد من أجهزة التنصت، ولكن لم تكن الشركة على دراية بالهدف الذى تم تركيب هذه الأجهزة من أجله.

ويشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، فى البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود ''أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة'' بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سرى، خلال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.

وكان قد تم اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة ''سرية'' بداخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات، بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.



موضوعات متعلقة

الداخلية تنجح فى ضبط 6 أشخاص كونوا"خلية ماريوت" يصورون الأحداث لبثها بقناة الجزيرة.. المتهمون بينهم استرالى و3 مصريين.. والأمن يعثر على وحدة بث وفيديوهات للأحداث وخطط لكيفية مواجهة الشرطة بالمظاهرا

هاجل يتصل بالسيسى ليقدم العزاء فى شهداء المنصورة ومدينة نصر والشرقية

وزير التخطيط: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال أيام

رئيس الوزراء يعلن أن الإخوان أكثر شراسة الآن لأنها فى مأزق.. الببلاوى: سنطبق القانون على من يرتكب الإرهاب وحل "الحرية والعدالة" بيد القضاء.. أمريكا فوجئت بـ30 يونيو واتهام الداخلية بالتقصير ظلم

بالفيديو.. المسلمانى: علينا إنقاذ حضارتنا من المتطرفين والحمقى والعملاء

أهوال القيامة .. فزع جهنم لالتهام الخلائق .. و"99" في النار من كل 100

توافد أعضاء حركة "جيكا" إلى "محمد محمود" لإحياء ذكرى ميلاده