تصدر، غداً الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى أقامتها مجدة نجيب فهمى، المحامية عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر، والتى طالبت فيها بإصدار قرار جمهورى بإلغاء دستور 2012 بشكل تام ووقف العمل به نهائيا، اعتدادا بسقوطه بفعل ثورة 30 يونيو، مع وقف عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، باعتبار أن الدستور المراد تعديله معيب المواد وسقط بأكمله، مع الحكم بإصدار إعلان دستورى مكمل لعمل جمعية تأسيسية، حفاظا على أموال الدولة من الإهدار فى استفتاءات على دساتير باطلة.
وحملت الدعوى رقم 73225 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور بصفاتهم.
وذكرت الدعوى فى موضوعها أن ثورة يناير، الممتدة إلى 30 يونيو الماضى، أسقطت النظام الإخوانى بكل حكومته ودستوره المعيب، ولابد أن يضع الرئيس المؤقت بعين الاعتبار أن البداية الجديدة لابد أن تكون بدستور جديد سليم البناء القانونى، لأنه طبقا للمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها، فلابد أن تكون النسبة الفعلية لتفعيل أى دستور 60% من إجمالى الناخبين.
لمزيد من الأخبار العاجلة..
ضبط أخطر رسائل تنظيم الإخوان لأعضائه داخل طبعات كتاب "الدرة المضيئة"
مناوشات بين طالبات إخوانيات ومؤيدات للجيش بجامعة الأزهر
ضبط إخوان من خارج الجامعة بامتحانات كلية أصول الدين بأزهر المنصورة
"الجنح" تقضى ببراءة وزير الداخلية من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى
النائب العام يأمر بالتحقيق فى اتهام ضابط بتهجير 41 مواطنا من منازلهم
اقرأ أيضا..
القبض على مدير مكتب وزير التموين لتقاضيه رشاوى مقابل إنهاء صفقات
إبراهيم داود :عيب يا مولانا
بالفيديو..ننفرد بلحظة القبض على مشاغبات الأزهر
بالفيديو والصور.. شاهد أول فيديو HD لكوكب الأرض من الفضاء
موجز أنباء "اليوم السابع" للساعة السادسة مساءً
