"رويترز" ترصد تراجع مكاسب الإسلام السياسى فى دول الربيع العربى.. إخوان مصر خسروا كل شىء بعد نزول الملايين ضدهم.. وفى تونس أنقذوا أنفسهم بإقالة الحكومة.. وليبيا تحاول الهروب من الخلاف بمبادرة "جبريل"

الإثنين، 30 ديسمبر 2013 04:50 ص

صورة أرشيفية

(رويترز)

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كان تيار الإسلام السياسى هو الرابح الأكبر من انتفاضات الربيع العربى التى انطلقت فى شتاء 2011، وأزاحت عددًا من الحكام العرب المستبدين من سدة الحكم، لكن تبدلت الأمور فى عام 2013 الذى شهد تراجعًا واضحًا لمكاسب هذا التيار، خاصة فى مصر، أكبر الدول العربية سكانا، وفى تونس مهد انتفاضات الربيع العربى، وكذلك فى ليبيا.

وفازت جماعة الإخوان المسلمين فى خمسة انتخابات أجريت فى مصر بعد سقوط حسنى مبارك فى انتفاضة 2011، وانتخب محمد مرسى المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد، ليتولى السلطة فى يونيو 2012.

لكن فى عام 2013 ومع تدهور الوضع الاقتصادى، وتزايد الصراع مع المعارضة الليبرالية التى كانت تشكو من سعى جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة فيما عرف آنذاك بمصطلح "أخونة الدولة"، زادت حالة الاحتقان والاستقطاب السياسى فى البلاد.

وأثناء ذلك ظهرت فى الشارع حركة شبابية جديدة تسمى (تمرد) عملت على جمع توقيعات من المواطنين للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحظيت الحركة بدعم جبهة الإنقاذ، وهى تكتل المعارضة الليبرالية فى البلاد آنذاك، وقالت (تمرد) إنها جمعت أكثر من 20 مليون توقيع، وهو الأمر الذى شككت القوى المؤيدة لمرسى فى صحته.

وفى يوم 30 يونيو 2013 الذى وافق مرور عام على تولى مرسى الحكم استجابة لدعوة من الحركة تظاهر ملايين المصريين فى القاهرة وعدة محافظات للمطالبة بتنحى مرسى.

ورفض مرسى هذا المطلب متمسكا بشرعية انتخابه، لكنه فشل فى إبرام أى اتفاق مع المعارضة للتوصل إلى حل للازمة.

وعلى إثر المظاهرات قال الجيش إنه حدد مهلة للقوى السياسية للتوصل إلى حل وإلا فإنه سيتدخل.

وفى الثالث من يوليو أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى انتهاء المهلة دون التوصل لحل، وأعلن خارطة للطريق تضمنت عزل مرسى وتعيين رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وتشكيل حكومة مؤقتة، كما تضمنت الخارطة تعطيل العمل بالدستور وتشكيل لجنة مؤلفة من 50 شخصا لتعديله، وقوبل هذا الإعلان برفض تام من قبل جماعة الإخوان وحلفائها.

وبدأت السلطات حملة صارمة استهدفت قيادات الإخوان وأنصارها، وأحيل مرسى وعدد كبير من قيادات الإخوان والتيار الإسلامى للمحاكمة بتهم مختلفة، من بينها قتل محتجين والتخابر مع جهات أجنبية.

ومنذ ذلك الحين ينظم الإسلاميون تظاهرات شبه يومية فى القاهرة وغيرها من المحافظات، والتى كثيرا ما يتخللها أعمال عنف وسقوط ضحايا، لكن الجماعة فشلت فى حشد تأييد شعبى لموقفها.

وفى ديسمبر اتهمت الحكومة جماعة الإخوان بالوقوف وراء هجوم انتحارى استهدف مديرية أمن الدقهلية فى مدينة المنصورة شمالى القاهرة، وقررت الحكومة إعلانها "جماعة إرهابية".

ولم يكن الوضع فى مصر غائبا عن بال حركة النهضة الإسلامية فى تونس التى قدمت العديد من التنازلات السياسية فى 2013 خشية تكرار ما حدث فى مصر على ما يبدو.

واستقالت الحكومة الائتلافية التى تقودها الحركة بقيادة حمادى الجبالى يوم 19 فبراير، بعد تزايد الاحتجاجات فى أعقاب اغتيال المعارض البارز شكرى بلعبد فى السادس من فبراير .

وأدت حكومة جديدة برئاسة على العريض المنتمى أيضا للنهضة اليمين يوم 14 مارس، وعقب تولى العريض قتل عدد من أفراد قوات الآمن فى هجمات بألغام فى منطقة جبل الشعانبى قرب الحدود مع الجزائر.

وزاد الوضع سوءًا بالنسبة للنهضة بعد اغتيال معارض آخر، وهو محمد البراهمى، أمام منزله فى أريانة يوم 25 يوليو الذى يوافق الاحتفال بعيد الجمهورية.

وتلا الحادث موجات احتجاجية للمطالبة باستقالة الحكومة، ومن بينها اعتصام أمام المجلس التأسيسى، وهو ما دفع أربع منظمات كبرى فى البلاد لإطلاق مبادة للحوار الوطنى، وهى اتحاد الشغل واتحاد الأعراف ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين.

وتوافقت أغلب الأحزاب على هذه المبادرة، ووقعت فى الرابع من أكتوبر على خارطة طريق تضمنت استقالة حكومة العريض دون المساس بالمجلس التأسيسى وبرئاسة الجمهورية. وانطلق الحوار الوطنى يوم 25 أكتوبر بعد أن تعهدت حكومة العريض بالاستقالة كتابيا.

وبعد مناقشات صعبة تعثرت مرارا أعلن مساء 14 ديسمبر عن اختيار مهدى جمعة وزير الصناعة فى حكومة العريض، ليشكل حكومة جديدة مستقلة ذات كفاءات لتسيير الأعمال حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فى 2014.

وقال راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التى تتبنى مبادئ فكرية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، فى مقابلة تلفزيونية، أواخر نوفمبر، إن الموافقة على استقالة حكومة العريض لا تعنى خروج الحركة من الحكم "لأن الحكومة ستكون حكومة الجميع".

وكانت نهاية عام 2012 غير سعيدة لتيار الإسلام السياسى فى ليبيا بعد فوز تحالف القوى الوطنية الليبرالى بأكثرية مقاعد المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) الذى اختار السياسى الليبرالى على زيدان رئيسا للوزراء‭‭‭.‬‬‬

ورغم ذلك شارك حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا فى حكومة زيدان ممثلا بخمسة وزراء من أصل 24 وزيرا، وهى وزارات النفط والاقتصاد والكهربا والإسكان والشباب والرياضة.

وكما هو الحال فى تونس كان للأوضاع فى مصر انعكاس فى ليبيا.. فقد هاجم محتجون مناهضون للجماعة عدة مكاتب ومقار لحزب العدالة والبناء فى مناطق ليبية متفرقة‭‭‭ ‬‬‬ فى يوليو. وحذر بشير الكبتى المراقب العام للجماعة فى ليبيا من محاولة استدعاء المشهد المصرى بإقصاء الإخوان من الحياة السياسية فى ليبيا، وقال إن ذلك سيؤدى إلى نتائج "كارثية".

ورغم تراجع دور الجماعة، إلا أنها تسعى على ما يبدو إلى استغلال العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التى تمر بها حكومة زيدان.

وتواجه حكومة زيدان صعوبة فى بسط سيطرتها على البلاد التى تعانى من اضطرابات، وحيث تنتشر الأسلحة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافى بعد انتفاضة مسلحة فى 2011.ففى عقب زيارة قام بها زيدان ألى مصر فى سبتمبر ندد حزب العدالة والبناء بالزيارة.

كما أعلن محمد صوان رئيس الحزب أنه حصل على دعم 100 من أعضاء (البرلمان) لسحب الثقة من الحكومة الائتلافية التى يترأسها زيدان، وهدد بالانسحاب نهائيا منها.

ووفقا للائحة الداخلية للمؤتمر الوطنى المؤلف من 200 عضو يمكن ان يسحب 120 نائبا الثقة من الحكومة.

ودفعت الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة محمود جبريل رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف القوى الوطنية لطرح مبادرة جديدة تسمى (مبادرة الإنقاذ الوطنى)، فى محاولة للخروج من الأزمة، وتلقى هذه المبادرة قبولا من حزب العدالة والبناء.