خبير: تعديل رسوم القيد يحقق العدالة بين الشركات

يرى وائل عنبه رئيس مجلس الإدارة شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية أنه آن الأوان للتغيير هذا هو الشعار للمرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد حاليا فى جميع قطاعاتها، فلقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى وذلك للنظر فى عدد من الموضوعات الرقابية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة التى تشرف عليها الهيئة، ولقد وافق مجلس إدارة الهيئة على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة، برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدى مهما صغرت قيمته، وعليه سيتم فرض رسوم قدرها 2 فى الألف من رأس المال بحد أقصى 500 ألف جنيه على إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدة بدلا من 2 فى الألف من رأس المال بحد أقصى 50 ألف جنيه كما كان مطبقا فى السابق على كل إصدار.

وهذا الإجراء سيترتب عليه تحقيق العدالة بين الشركات، وزيادة عدد الشركات التى تريد زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهمها بالبورصة المصرية وتوسيع النطاق للشركات التى تريد أن يتم إدراج أسهمها بالبورصة المصرية لتعويض الشركات التى تخرجت من البورصة الفترة الماضية.


أخبار متعلقة

خبير يطالب الرقابة المالية منح تراخيص للمحليين الماليين لدقة التقييم

خبير: البورصة تشهد اتجاها عرضيا لآخر العام ودخول قوى شرائية فى يناير

الرقابة المالية "القاهرة للإسكان" أودعت نموذج إفصاح لإعدام أسهم خزينة

مؤشر البورصة الرئيسى يغلق على تراجع 0.56% فى بداية تعاملات الأسبوع