المصرى للسياسات العامة: الطاقة المتجددة توفر 5 مليارات جنيه دعمًا

الإثنين، 30 ديسمبر 2013 09:14 ص
المصرى للسياسات العامة: الطاقة المتجددة توفر 5 مليارات جنيه دعمًا أحمد عبد الوهاب بقسم البحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة

كتب مصطفى النجار
أكد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن استخدام موارد الطاقة المتجددة هو خطوة نحو تقليص دعم الطاقة "الكهرباء" الذى يمثل 5 مليارات جنيه أى بنسبة 3.4 من إجمالى الدعم فى الموازنة العامة لسنة 2012/2013، وطالب بفتح المجال لخصخصة قطاع الكهرباء لأنه يجب على الدولة عدم التدخل فى السوق كمنتج لكى لا تخل بآليات السوق، ومن هنا يجب خصخصة قطاع الكهرباء فى مصر، ويمكننا خصخصة الإدارة أو شركات التوزيع كخطوة أولى نحو رفع العبء من على كاهل الدولة.

قال أحمد عبد الوهاب بقسم البحث الاقتصادى بالمركز المصرى، أن الدور المنوط بالدولة القيام به فى مثل تلك المشروعات هو تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، واستغلال تلك الطاقة بشتى صورها فى الإنتاج بدلًا من اعتماد المستثمرين على الطاقة الكهربائية المدعمة من قبل الدولة.

وأوضحت أميرة أحمد بقسم البحث الاقتصادى بالمركز المصرى، أن توفير البنك الدولى، التمويل اللازم لتنفيذ خط ربط كهرباء خليج السويس بسمالوط بـ 700 مليون جنيه بالكامل، ويشارك فى تنفيذه شركات مقاولات وتوريدات محلية لتعظيم المكون المحلى لهذا المشروع، يمكن أن تكون اللبنة الأولى نحو تقليص دعم الطاقة وتوفير حلول بديلة للمستثمر والمجتمع بشكل عام، لتوفير جهد 500 كيلو فولت.

كانت تسعى كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة التابعة لها، والشركة المصرية لنقل الكهرباء للحصول على مساعدة مالية من البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى من أجل تشييد وتشغيل خط نقل الكهرباء، وكذلك المحطات الفرعية.

وطالب المركز بضرورة تشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة بفتح المجال أمام الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وذلك لتفادى التكلفة الباهظة المصاحبة لتطبيق سياسات دعم الطاقة بشكلها الحالى، وايضًا تزليل عوائق الاستثمار فى تلك المجال لتشجيع المستثمر مثل عقبات التأسيس والجمارك والضرائب، أو بمعنى آخر إعطاء إعفائات ضريبية وجمركية من شأنها تشجيع المستثمرين.

كما طالب بالتزام الدولة بدورها كمنظم لأن تدخل الدولة فى السوق كمنظم، هو من أدوارها الرئيسية التى من خلاله تحمى الملكية وتصون التعاقدات وتضمن المنافسة وتمنع الممارسات الاحتكارية، ومن هنا نهيب بالدولة عدم التدخل فى سوق الطاقة المتجددة كمنتج أو كداعم لتلك السلعة، حيث إن تلك السياسات التدخلية تؤدى إلى تشوهات فى آليات السوق وأعباء إضافية على الموازنة العامة، وتنتهى إلى تدهور الوضع الاقتصادى.


أخبار متعلقة:


6 مؤسسات دولية توافق على تمويل إنشاء محطة للطاقة الشمسية فى مصر

وزير البترول: لدينا خطط لتوفير الطاقة خلال الفترة المقبلة.. ومصدر بالبترول: إنتاجنا من الغاز لن يكفى احتياجاتنا فى الصيف وليست لدينا بدائل سوى الفحم.. وخبراء يرون الحل فى تقليص الدعم ونظام السوق الحر

"القومى للبحوث": الطاقة المتجددة أهم محاور الخلاص من أزمة الطاقة بمصر



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة