وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يفتتحان مرحلة توسعات محطة مياه الأميرية بتكلفة 125 مليون جنيه.. ومحلب: الحكومة مصرة على تطبيق قانون التظاهر دون تعديل.. وسأصوت بـ"نعم" على الدستور لأنه سيساعد على الاستقرار

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2013 05:19 م
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يفتتحان مرحلة توسعات محطة مياه الأميرية بتكلفة 125 مليون جنيه.. ومحلب: الحكومة مصرة على تطبيق قانون التظاهر دون تعديل.. وسأصوت بـ"نعم" على الدستور لأنه سيساعد على الاستقرار جانب من جولة وزير الإسكان ومحافظ القاهرة
كتب أحمد حسن تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح كل المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، مرحلة توسعات محطة مياه الأميرية والتى تقدر طاقتها نحو 200 ألف لتر مكعب، لتصل إجمالية طاقة المحطة إلى 600 ألف لتر مكعب يوميًا، وذلك وسط حضور رئيس الشركة القابضة للمياه وعدد من القيادات بالشركة القابضة والوزارة ورئيس شركة مياه القاهرة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تكلفة مرحلة توسعات محطة مياه الأميرية، وصلت لـ125 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه كان يجب افتتاح المحطة منذ فترة كبيرة، ولكن الروتين المستخدم فى الفترة السابقة وعدم توفير الموارد المالية اللازمة للتمويل، تسبب فى تأجيل افتتاح المحطة.

وأضاف محلب، عقب افتتاحه مرحلة توسعات محطة مياه الأميرية، أنه أصدر تعليمات منذ توليه المسئولية للشركات المنفذة للمحطة بالعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من مرحلة التوسعات ويستفيد المواطن منها، فضلا عن أنه أصدر تعليمات مشدده بضرورة صرف أى مبالغ مالية متأخرة، حتى يتم الانتهاء من أى أعمال.

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيدلى بـ"نعم" وبقوة على الدستور الجديد، لافتًا إلى أنه سيساعد مصر على الاستقرار والعمل مما يجلب الاستثمار. جاء ذلك خلال تفقد مركز خدمة عملاء الوايلى، والذى يخدم نحو 30 ألف مشترك.

أكد محلب، أن الحكومة مصرة على تطبيق وتنفيذ قانون التظاهر كما هو دون تعديل، مشيرًا إلى أن القانون ينظم التظاهرات السلمية ولا يمنعها،كما أن الهدف منها حماية المتظاهرين.

وقال الوزير، إن الحكومة لا يمكن أن تمنع التظاهر السلمى لأنه حق دستورى للمواطنين، ولكن لن نسمح بقطع الطريق والتخريب، وخاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد. لافتًا إلى أن العنصر الأمنى عامل أساسى فى أى دولة لجذب الاستثمار وبدون أمن لن يأتى المستثمر، والحكومة جادة لاستعادة الأمن وأن يشعر به المواطن.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة