نيابة الأموال العامة تستدعى "الجبلاية" بسبب الأهلى

أرسلت نيابة الأموال العامة خطاب استدعاء لمجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب القضية المرفوعة من النادى الأهلى ضد الجبلاية، بعد تخلف "الجبلاية" عن إرسال محام أو مندوب من المجلس إلى المحكمة الرياضية، لحضور الجلسة الخاصة بنظر قضية مباراة الأهلى والمصرى التى أقيمت فى نوفمبر 2011، وشهدت مقتل 72 مشجعاً ومئات المصابين، وتم وقتها تغريم الجبلاية 20 ألف فرنك سويسرى لعدم إرسال أى مسئول، فى الوقت الذى أرسل فيه النادى المصرى مندوباً عنه.

كانت المحكمة الرياضية، قد قررت، إلغاء قرار اتحاد الكرة بإيقاف النادى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، عقب مجزرة استاد بورسعيد، كما تضمن قرار المحكمة إلغاء قرار هبوط المصرى إلى دورى القسم الثانى، ورفض نقل مبارياته خارج ملعبه، شرط أن يخوض الفريق مبارياته على أرضه دون حضور الجماهير، وهو ما أغضب النادى الأهلى وقتها ووجه اتهامات لمسئولى الجبلاية بالتقاعس فى متابعة القضية، واتهموه بالتواطؤ مع المصرى وقدموا شكوى لمجلس الوزراء، وشكوى لنيابة الأموال العامة بقيادة محمد ضياء، واتهموا الجبلاية أيضاً بإهدار المال العام بعد تغريمهم من قبل المحكمة الرياضية مبلغ 20 ألف فرنك.

وعلم "اليوم السابع" أن الأهلى وراء تحريك الدعوى القضائية مجدداً رقم 6505 لسنة 2011، بسبب الخلاف القائم حاليا حول لجنة الأندية واختيار كمال درويش رئيساً للجنة، واعتقاد حسن حمدى، رئيس الأهلى، أن مسئولى الجبلاية لعبوا دوراً فى إسناد عمل اللجنة للزمالك، من أجل استطاعتهم التدخل فى عمل اللجنة الموسم المقبل والتى سيكون لها كامل الصلاحيات لإدارة بطولة الدورى الجديد.