تساءل الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى: "هل من سلطة الرئيس أن يطلب إجراء تعديلات صياغية على مادة أو أكثر؟"، موضحًا أن الإعلان الدستورى لم ينص على ذلك، وتابع "أقترح على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أن يرسل الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، لضبط بعض الصياغات الدستورية فى بعض المواد".
وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن هناك بعض المواد فى الدستور تحتاج إلى إعادة صياغة، كما فى المادة الأولى والمادة 230 التى أدخل عليها تعديلات فى اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أنه فى حال عدم إتمام ذلك لا يقدح فى الدستور ولكن يجعل به بعض العيوب الشكلية.
ولفت "فرحات" إلى أنه سيصوت على الدستور بـ"نعم"، وكذلك يدعوا الشعب المصرى أن يقوموا بذلك أيضًا.
