ننشر أقوال دفاع المتهمين فى قضية تسخير جنود الأمن المركزى

استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحى جودة عفيفى، وعضوية المستشارين فؤاد نبوى ومحمد سعيد وعثمان متوالى ومحمد عامر وأحمد خليل وسكرتارية محمد على وهشام النبوى ومحمود مغربى، لأقوال دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بتسخير جنود الأمن المركزى فى الأراضى والمملوكة لوزير الداخلية بمدينة 6 أكتوبر.

قال دفاع المتهم المكون فريد الديب ومحمد الجندى وعصام بطاوى وآخرين، اليوم أمام محكمة النقض أن هناك 10 أسباب تقدم بها للطعن على الحكم، ومنها الإخلال الجسيم بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبيب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن علاوة على قصوره فى التسبيب، حيث إنه لم يستجب إلى طلبات الطاعن وقضى فى مسائل فنية بحتة، مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتى يظهر عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.

وأضاف الدفاع، أن حكم الطعن خالف القانون باعتماده فى إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها واتخذت أسس فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهت إليها وكان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى حكم الطعن وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا اقروا بعدم تلقيهم أيه تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى وان ما تم إثباته فى دفاتر قوات الأمن هى بنود مزورة كما اعترف بذالك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذالك اعتمدت المحكمة فى حكمها الطعن على تلك الدفاتر المزورة ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى فى عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل.

وكانت محكمة النقض، قد قررت حجز الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3سنوات،لجلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم فى اتهامه باستغلال المجندين فى أعمال، الخدمات الخاصة بمنزله، وهى القضية المعروفة إعلامياً بـ"سخرة المجندين".