نجاد البرعى: حظر الأحزاب الدينية لا قيمة له فى ظل وجود المادة الثانية

قال نجاد البرعى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المادة التى تتحدث عن حظر الأحزاب التى تقوم على أساس دينى, لا قيمة لها وهى مفرغة من مضمونها فى ظل وجود المادة الثانية التى تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتعطى هذه الأحزاب حق المطالبة بتطبيق الدستور، والنص بشرعية مواده، وأن الأحزاب التى لها أساس دينى تطالب بتنفيذ مادة دستورية وهى المادة الثانية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الاثنين, أن مواد الحقوق والحريات فى الدستور "مرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التى كانت موجودة فى دستور 1971 ودستور 2012، والأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدى عليها، وصيانة كرامة المواطن".

وأشار البرعى إلى أن المادة الخاصة بتجريم التعذيب كانت مجملة، وكان من الأفضل أن تضع تعريفا مفصلا لتوضيح التعذيب، حتى لا يتم اختراق هذه المادة والالتفاف حولها، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب.

وأوضح البرعى أنه يعتبر الدستور الحالى هو دستور انتقالى سيتم العمل به عدة سنوات قادمة، ثم يتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبى شامل، يأخذ عدة سنوات فى وضعه، حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين.