مستشار وزير العدالة الانتقالية: تحقيق العدالة يحتاج لإرادة سياسية

قال المستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن تطبيق العدالة الانتقالية كما هى لا يؤدى إلى النتيجة المرجوة، فهناك ضرورة ملحة لكشف الحقيقة وإدانة الجناة، فكل من ارتكب جرائم ضد الشعب يجب أن يقدم للمحاكمة الجنائية، فلا يمكن أن نساوى ما بين من قتلوا فى المظاهرات ومن قتلوا خروجاً على القانون.

وأضاف "فوذى" خلال مؤتمر "نحو إطار شامل للعدالة الانتقالية فى مصر "أن هناك مسارين للعدالة الانتقالية، الأول من وزارة العدالة الانتقالية، والآخر من خلال الأحزاب، فليس من الممكن أن تتم العدالة إلا بعد محاسبة المخطئين الذين حاولوا تخريب البلاد والتفريق بين أبناء الشعب الواحد، والانتقام من خصومهم السياسين، فالمهم هو تحقيق المصالحة، وأن مفهوم المصالحة لا يقتصر بين السياسين فيوجد مشاكل أخرى، مثل أهل النوبة وبدو سيناء والعشوائيات ويجب أن نتحمل حتى نبنى مجتمعاً.

وأوضح أن الغرض من المصالحة هو دعم الوحدة الوطنية، وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة، وأن العدالة الانتقالية تخرج من اختصاص القاضى الجنائى فتتضمن العناصر الجنائية والاجتماعية والسياسية وهذا هو ما يحقق العدالة الانتقالية بعد معاقبة المسؤلين فى الجرائم.