محافظة المنيا تنتهى من الإعلان عن تحديد مواقع التظاهر

أنهت اللجنة التى تم تشكيلها من قبل اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا لتحديد مواقع التظاهرات السلمية والاجتماعات والمواكب العامة، تنفيذا لأحكام القانون 107/2013 الصادر بشأن تنظيم الحق فى التظاهر، عملها اليوم بتحديد 18 موقعا للتظاهر والمواكب بكافة مراكز المحافظة.

وقد أسفرت مناقشات اللجنة، التى ضمت اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا واللواء أسامة ضيف السكرتير العام، ومساعدى مدير أمن المنيا، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية ومأمورى مراكز الشرطة التسعة من تحديد المواقع التالية للتظاهرات السلمية والمواكب:

فى مركز العدوة تم تحديد شارع 23 يوليو، غرب العدوة أرض الموقف للتظاهر وشارع جمال عبد الناصر للموكب والمسيرات، وفى مركز مغاغة تم تحديد ميدان الساحل للتظاهر وبدء من شارع المحطة وصولا لشارع طه حسين حتى طراد النيل نهاية عزبة الصعايدة.

وفى مركز بنى مزار، تم تحديد مساحة بنهاية شارع الحرية (طريق المطاحن) بدءاً من أول سور الساحة حتى طريق الطراد بحرى بنى مزار (نقطة شرطة الإبراهيمية) للتظاهر ونهاية شارع الحرية بمساحة 200منطقة شرق المدينة للموكب والمسيرات.

فى مركز مطاى تم تحديد ميدان الحديقة بعزبة النصر، للتظاهر والطريق البديل من الشمال إلى الجنوب للموكب والمسيرات، فى مركز سمالوط، تم تحديد شارع زهران ثم كوبرى الشريعى ثم شرق السكة الحديد من ميدان عامر، وحتى عمارات الحديد والصلب للتظاهر والموكب والمسيرات.

فى مركز المنيا، تم تحديد شمال المدينة أمام بوابة شركة حليج الأقطان وامتداد شارع الحرية حتى كورنيش النيل ومنطقة الأخصاص للتظاهر أم الموكب والمسيرات فيكون التحرك من شارع عمر سلطان، من الجهة الغربية شمالاً حتى شارع الحرية بالأخصاص.

فى مركز أبو قرقاص تم تحديد منطقة النافورة شرق الترعة نهاية شارع الجمهورية أمام حديقة الجمهورية الجمهورية غرب الثانوية التجارية للتظاهر وشارع ماقوسة الشرقى إلى ميدان الناقورة شرق للموكب والمسيرات.


فى مركز ملوى ميدان البوشى، شمال غرب ميدان النقل العام البحرى للتظاهر، وشارع الجيش للموكب، وفى مركز ديرمواس تم تحديد ميدان الشيخ عبد الرحيم الجنوبى الغربى للتظاهر، وامتداد شارع الإدارة التعليمية وحتى نهاية ترعة الديروطية للموكب والمسيرات.

وفى الأثناء، وقال اللواء أسامة ضيف السكرتير العام إنه بالنسبة للاجتماعات فإنه سيتم تحديد مواقعها بالتنسيق بين الوحدة المحلية، وقسم الشرطة كل فى نطاقه الجغرافى طبقا للقانون.