لا نكسة ولا تنازلات.. فى قانون تنظيم التظاهر

الصياح فى الشوارع مصاحباً لشعارات سب وقذف للشرطة والجيش والتحدى المغرور للقانون بالخروج بمظاهرات دون إذن مسبق، والاعتداء على رجال الشرطة هو من علامات «يوم القيامة..»..!!
إننى على ثقة فى أن الرأى العام المصرى يرفض لغة الفوضى واستعمال القوة والبلطجة، لأن كل ذلك يؤدى أيضا إلى توقف حركة الإنتاج والعمل والتعليم. هل يظن صانعو الفوضى ومفجرو الشغب أنهم وحدهم فى العالم..؟! يعملون ما يريدون، ويخربون ما يريدون، ويعيثون فى الأرض فساداً دون عقاب أو جزاء..!!! هل لى أن أبعث برسالة دروس وعظة لكل هؤلاء تأتى لنا من أكبر بلاد العالم ديمقراطية، ولنأخذ مثلاً، أعظم ديمقراطيات العالم وهى إنجلترا، ولنستمع إلى رئيس وزراء بريطانيا «ديفيد كاميرون» فى 15 أغسطس 2011 وهو يقول: إننا سنحارب البلطجة والبلطجية الذين حولوا حياة الناس إلى جحيم، ولم تكن المظاهرات بسبب الفقر بل بسبب السلوك، وأن يكون الناس غير عابئين بالتفرقة بين الخطأ والصواب، وانحراف قوانينهم الأخلاقية، وكذلك الغياب الكامل لضبط النفس بلا عقاب، وحقوق بلا مسؤولية، ومجتمعات بلا انضباط، أما فى فرنسا - أيها الشباب الثائر فى مصر دون نظام ولا قواعد - أهدى إليكم نموذجاً آخر يأتى من «فرنسا» بلد ثورة 14 يوليو 1791 وعاصمة حقوق الإنسان، فماذا تقول القوانين الفرنسية فى بلد الحرية والديمقراطية؟ يقول القانون المنظم للنظام العام والأمن الداخلى: صدر قانون فى 23/10/1935 يحتم على منظمى المظاهرات إفادة سلطات الشرطة بمكان ومدة وأهداف المظاهرة ثلاثة أيام قبل خروجها، وإذا كان من حق المواطن أن يتظاهر بعد إفادة سلطات البوليس، فمن حق الشرطة أن تمنع التظاهرات التى تعتدى على النظام العام، وفى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن تصدى قوات الشرطة للمظاهرات، حينما تتخطى الحدود المسموحة، يكون بحسم وبلغة القوة، كما رأيناها بأنفسنا على شاشات التليفزيون، وفى مصر كان هناك نموذج لوزير داخلية ما زال الرأى العام يذكره بسبب الحزم والصرامة التى مارسها من أجل حماية النظام العام والمواطنين، وهو المحترم اللواء زكى بدر الذى قال لى يوماً عن أسلوبه وأدائه: «أنا لا أبحث عن الشعبية، ولكن عن احترام الجميع للقانون وتطبيقه على أرض الواقع..»، وإننى أناشد الوزير محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن يطبق ما تعودنا عليه منه من واجب وضمير تمليه عليه حرفيته المهنية، وأبعث إليه برجاء بألا يستمع إلى أصحاب الفتاوى وفلسفة الأفكار التى تبحث عن التهدئة بين أوساط الشباب على حساب ضمان عودة الأمن والاستقرار.
بقى كلمة أوجهها إلى حكومة مصر، إنها حينما تقول لا تراجع عن قانون تنظيم التظاهر، فيجب عليها أن تتمسك بجدية كلمتها وعهدها، وأن تطبق القانون بكل صرامة وحزم على المخالفين والمتحدين لتطبيقه بنزولهم إلى الشوارع دون إذن مسبق ليفرغوا القانون من مضمونه، ويضربوا هيبة الدولة فى مقتل، وليعلم الجميع أن التصدى والقضاء على حالة الفوضى التى نعيشها هو حماية للأمن والاستقرار وضمان للحرية الحقيقية للمواطن، وإذا نظرنا إلى تاريخ مصر منذ محمد على حتى الآن، سنجد أن جيش مصر وشرطتها كانا دائماً حصن الأمان للجميع، وكان إبراهيم باشا، قائد جيش مصر العظيم، هو من قاد معاركها بأمانة واقتدار، وأما إدارة الدولة فقد كانت أيضاً بقدر كبير من الحكمة والعلم.. هل لنا أن نعود إلى ذلك العصر الذهبى لنستطيع أن نقول لأبنائنا: إن ماضى مصر وحاضرها كل لا يتجزأ..!!