كاتبة إسبانية: استفتاء الدستور المصرى سيكون ميزانا حراريا سنرى فيه الوضع السياسى للمجتمع.. ونافعة: الأغلبية الصامتة ستلعب دورا حاسما فى الاستفتاء.. والمصريون سيقبلون على التصويت من قبل الانتماء الحزبى

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2013 12:26 م
كاتبة إسبانية: استفتاء الدستور المصرى سيكون ميزانا حراريا سنرى فيه الوضع السياسى للمجتمع.. ونافعة: الأغلبية الصامتة ستلعب دورا حاسما فى الاستفتاء.. والمصريون سيقبلون على التصويت من قبل الانتماء الحزبى لجنة الخمسين أرشيفية
كتبت-فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت باولا روزاز، الكاتبة الإسبانية، ومراسلة صحيفة "إيه بى سى" فى القاهرة، إن غياب ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين فى صياغة الدستور الجديد، يوحى باستمرار الانقسام الداخلى ليبقى مفتوحًا.

وأوضحت باولا، أن مصر أصبح لديها بالفعل من الناحية النظرية مشروع دستور جديد، الذى سيقدم للاستفتاء الشهر المقبل، ولكن الخبراء يحذرون من أن الاستفتاء ممكن أن يؤدى إلى عرقلة الخطوات التى يتم اتخاذها نحو طريق الديمقراطية.

وأشارت، إلى أن فى الوقت التى تعانى فيه مصر من أزمة اجتماعية كبيرة، ولدت لجنة الخمسين الدستور المصرى الجديد، الذى أصبح الإسلامون فيه أكثر الخاسرين، قائلة إن "الاستفتاء على الدستور سيكون ميزانا حراريا، سنرى فيه الوضع السياسى الحالى للمجتمع، حيث أنه سيحسم أمر 30 يونيو.

ونقلت روزاز، قول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، إن "الكثير من المصريين سيقبلون على التصويت، من قبل الانتماء الحزبى، ولكن " الأغلبية الصامتة "، سوف تلعب مرة أخرى دورًا حاسمًا فى الاستفتاء.

وقالت روزاز، إن الأحزاب الدينية، كما لو كانت انقطعت من وريد الدستور الجديد، ولكن العديد من الخبراء يتفقون على غموض تعريف ما هو الحزب ذو الخلفية الدينية، وسوف تستمر هذه التشكيلات فى الوجود، فعلى سبيل المثال، حزب النور السلفى، الذى أيد 30 يونيو، كان ممثل الإسلامية الوحيد فى اللجنة الدستورية.


وأضافت روزاز، "على الرغم من هذه الانتقادات، لكن بشكل عام يتفق المحللون على أن النص الجديد يعد الأفضل بالنسبة للمصريين، حيث أنه يحمى الحقوق والحريات، التى يتمتع بها كالمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل، ليتوافق مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التى وقعتها مصر، ومع ذلك، فإن بعض العناصر التى تحدد الحق فى مسألة يحكمها القانون، وترك الباب مفتوحًا أمام القوانين المقيدة، مثل قانون التظاهر، الذى تم الموافقة عليه، والذى يعد نهاية المطاف للحد من الحريات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة