فى قضية السخرة.. دفاع "العادلى" ينفى معرفة موكله بتشغيل الجنود...ويؤكد: إيداع مبلغ 2 مليون و800 ألف بخزانة محكمة عابدين.. ودفاع حسن عبد الحميد: القضاء العادى غير مختص بنظر القضية.. وطالب ببطلان الحكم

استمعت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى، منذ قليل، إلى مرافعة دفاع كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع شئون الأفراد، فى واقعة اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"السخرة" والصادر فيها حكم بالسجن لكل منها بالسجن 3 سنوات، وغرامة 2مليون، و800 ألف جنيه لكل منهما.

حيث استمعت المحكمة لمرافعة طارق عبد العزيز، محامى دفاع اللواء حسن عبد الحميد، والذى دفع بأن الحكم شابه الخطأ ووجب نقضه لأن القضاء العادى غير مختص، وينعقد الاختصاص للقضاء العسكرى عملا بالقانون 109 الخاص بهيئة الشرطة والقرار الجمهورى رقم 31 لسنة 81 والذى ينص على أن هيئة الشرطة هيئة نظامية ذات طابع عسكرى.

وأشار "عبد العزيز" إلى أنه عملا بتلك النصوص، فإن الجرائم الانضباطية التى تقع من ضباط الشرطة أثناء أو بسبب خدمتهم ينعقد فيها الاختصاص للقضاء العسكرى باستثناء من نظرها بالقضاء العادى.

كما تمسك الدفاع بطلان الحكم لعدم ندب لجنة فنية لتحقيق الاعتراضات التى أبداها الدفاع على تقرير اللجنة المودع بملف الدعوى لأنها لم تكن على خبرة ولا دراية بالمأمورية التى كلفت بها، وكان يتعين على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب، وإلا شاب حكمها البطلان.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب محامى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والذى دفع بانتفاء ركن العلم بالنسبة للمتهم الأول الذى لم يكن يدرى بقيام لمتهم الثانى "حسن عبد الحميد" بتشغيل المجندين بالمزرعة التى يمتلكها، حيث إن المتهم الأول كان قد طلب منه اختيار شركة مقاولات لبناء المنزل والمزرعة، ولم يكن يعلم قيامه بتشغيل المجندين.

وأكد الديب أنه فور علم العادلى بالواقعة، قام بسداد مبلغ 2 مليون و800 ألف لصالح وزارة الداخلية، وتم إيداعها بخزنة محكمة عابدين مما ينفى معه قصده بالتربح من المال العام أو الإضرار به.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة عصام البطاوى محامى اللواء حبيب العادلى، والذى دفع بانتفاء أركان جريمة التربح بحق العادلى، بركنيها المادى والمعنوى.

وأشار البطاوى إلى أنه قد دفع بهذا أمام محكمة الموضوع مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب، بالإضافة إلى دفعه بانتفاء ركن العلم لدى العادلى، وأن المتهم الثانى اتفق على استخدام أفراد وجنود الأمن للعمل فى المزرعة دون أجر إلا أن الحكم المطعون عليه، لم يرد على هذا الدفع، وذلك لعدم ثبوت ركن العلم.