أوضح د. عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصرى، أن نظام الحكم فى مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسى، يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء فى إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.
وقال الشوبكى ـ خلال برنامج "الحدث المصرى" الذى أذيع على قناة "العربية" الإخبارية الليلة الماضية، إنه فى مسودة الدستور الجديد لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء دون الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب، مضيفا أن مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ذوى الحقائب السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء.
ووضح مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين أنه لتعيين رئيس وزراء جديد يجب على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب على الاسم المطروح لهذا المنصب، وهو ما يعنى بشكل غير مباشر أن يكون من الكتلة صاحبة الأغلبية فى مجلس النواب.
وأشار إلى أنه لا يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، حيث إن موافقة أغلبية الثلثين من النواب على سحب الثقة تعنى الذهاب إلى استفتاء على بقاء الرئيس فى منصبه.
وفى سياق آخر، أكد نجاد البرعى الناشط الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر، أن الدستور الحالى هو دستور انتقالى سيتم العمل به لعدة سنوات قادمة، ثم سيتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبى شامل، "حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين".
ووصف البرعى مواد الحقوق والحريات فى الدستور بأنها مرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التى كانت موجودة فى دستور 1971 ودستور 2012 – حسب قوله -، وشدد على أن "الأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدى عليها، وصيانة كرامة المواطن".
ولفت الناشط الحقوقى إلى أن المادة الخاصة بتجريم التعذيب جاءت عامة، وأنه كان من الأفضل أن تضع تعريفا مفصلا لتوضيح التعذيب حتى لا يتم اختراق هذه المادة والالتفاف عليها، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة