سويسرا تبرئ ذمتها من تعطيل استرداد الأموال المهربة.."العدل السويسرية": الاستقرار السياسى بمصر أساس استكمال الإجراءات.. والقاهرة لم تثبت أن أموال مبارك غير مشروعة. . وآلية الاسترداد تشترط حكما قضائيا
بعد مرور ما يقرب من ٣ سنوات منذ اندلاع ثورة 25 يناير شهدت مصر تطورات جذرية بدأت بالمرور بالمرحلة الانتقالية، وتولى المجلس العسكرى المسئولية، ثم وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاليد الحكم ثم الإطاحة بمرسى بعد ثورة 30يونيو، ورغم ذلك مازالت أموال مبارك وغيره من رموز نظامه والمقربين منه هى السؤال الذى يبحث الجميع عن إجابة دون الوصول إلى أى شىء، كما أنها مازالت الطموح الذى يعلق عليه العديد من المصريين آمالهم لمواجهة الأزمة المالية لمصر بعد ثورتين متتاليتين.
وبعد تأخر الوصول لأى معالم واضحة أو مؤشرات تشير إلى أحقية مصر فى استرداد هذه الأموال، زاد الجدل على المستويين المصرى والسويسرى أيضا حول مدى مسئولية كل من الطرفين المصرى والسويسرى ودوره فى استرداد هذه الأموال خاصة بعد تحول الجدل إلى اتهامات واضحة بالتواطؤ مع رموز النظام السابق لتعطيل إجراءات فك الحصار عن تلك الأموال, وزادت الحاجة للبحث والعمل على كشف الحقيقة التى يسعى الجميع لمعرفتها بمن فيهم المواطن المصرى.
"سوزان كوستر" نائب مدير المكتب الفيدرالى التابع لوزارة العدل السويسرية والمختصة بالمساعدة القضائية الدولية أوضحت أنه "السلطات السويسرية ستنظر فى فبراير المقبل فى مراجعة الطلب المصرى الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته وأفراد من نظامه للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائى، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول كاشفة عن أن سلطات بلادها كانت قد قررت التوقف عن إجراءات المساعدة، والدعم للجانب المصرى فى هذا الملف بدءا من ديسمبر 2012، تاريخ الإعلان الدستورى للرئيس السابق محمد مرسى، انتظارا لاستقرار الوضع السياسى والأمنى".
وأوضحت كوستر أنه بعد تسلم مكتب المدعى العام بسويسرا لطلبات الدول فى التحقيق لاسترداد الأموال المنهوبة فى البنوك السويسرية يتم تسليمها إلى جهات مختلفة للتحقيق فيها إلا فى حالة الأهمية فيقومون بتبنى الطلب بأنفسهم لأنهم على اتصال بالنائب العام لجميع الدول الأوروبية ولديهم اتفاقات عديدة مع الدول لمحاربة غسيل الأموال، ولديهم كذلك قانون فيدرالى بسويسرا من أجل المساعدة القانونية المتبادلة، مشيرة إلى أن إجراءات رد الأموال مقسمة لـ٤ ترتيبات هامة تبدأ بإجراء تحقيق مالى فى مصر وليس بسويسرا عن الشخص المشتبه فيه، ثم إذا ثبت وجود مشكلة يتم تجميد الأموال، ثم تقوم مصر بإجراءاتها القانونية وصدور حكم قضائى بالمصادرة أو الرد، ثم تسليم الأصول الأمر الذى يتم بالتعاون بين مصر وسويسرا.
وتابعت كوستر خلال استقبالها لوفد من الإعلاميين المصريين للمناقشة حول "طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول والقانون المطبق لرد الأموال المهربة"، بأنه على مصر القيام بدورها فى التحقيق أولا واستصدار حكم قضائى برد الأموال حتى تستطيع سويسرا اتخاذ إجراءاتها , وعليها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه فيهم وتقديم دليل على هذا الاشتباه يبنى الجانب السويسرى عليه مدى مساعدته للجانب المصرى, مؤكدة على ضرورة تقديم مصر عند تقديمها للطلب دليلا قاطعا بناء على التحقيقات التى تتم لديها لتجميد الأرصدة لأن الجانب السويسرى لا يستطيع طلب معلومات من البنك عن شخص معين دون دليل قضائى واضح ضده.
وأضافت نائب مدير المكتب الفيدرالى التابع لوزارة العدل السويسرية: "أنه على الدولة المقدمة لطلب التجميد تقديم اسم البنك ورقم الرصيد واسم المشتبه فيه ورقم الحساب ووقت فتح الحساب، بالإضافة إلى معلومات من التحقيق الجنائى الدال على الاشتباه فى الشخص المستهدف تجميد رصيده الا أنه فيما يخص مصر فقد قامت سويسرا بما يسمى "تجميد سياسى" لأموال مبارك وعائلته فور إعلان تنحيه عن الحكم بمعنى انه يتم تجميد الرصيد لحين تقديم الدلائل والتحقيقات اللازمة لتفعيل هذا التجميد، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية جادة وتقديم مصر لمعلومات وأدلة تستطيع سويسرا من خلالها الوصول إلى روابط تحتاجها ولإثبات أن مصر تقوم بالإجراءات المطلوبة، نافيه ما يتم إشاعته عن سويسرا بأنها بلد السرية ولكنها تحتاج إلى دلائل للبدء فى الإجراءات قائلة أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته.
وعن مواصفات الطلب المقدم من الجانب المصرى أكدت كوستر ضرورة أن يكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أى اللغات التى تتعامل بها سويسرا ويرسل عبر البريد الإلكترونى "الإيميل" أو الفاكس، وأن يتضمن اسم الجهة المقدمة للطلب والتى لابد تكون "جهة قضائية"، وتهمة الشخص المطلوب تجميد أمواله أو سبب الطلب وتفاصيل دقيقة وكاملة عن هذا الشخص، هذا بجانب ضرورة توافر معلومات دقيقة حول الجريمة التى ارتكبها ووقتها وكيف قام بها وهذا للتأكد أن تهمته تشكل جريمة فى القانون السويسرى حيث إنه إذا لم يتم إثبات ذلك لن يتم الأخذ بالطلب.
وقالت المسئولة بوزارة العدل السويسرية، إن وزارة خارجية بلادها أرسلت خبراء إلى مصر لتقديم المساعدة للجانب المصرى فى هذا الملف، ولكن بدءا من يناير 2013 قررنا التوقف فى هذه الإجراءات لحين تحسن الأوضاع، لافتة إلى أن مصر لديها قانون جيد فى مجال مكافحة غسيل الأموال يمكنها من التعاون الجيد معنا فى المستقبل، وأكدت أنه لا توجد طلبات رسمية مصرية جديدة بشأن استعادة الأموال والأصول المتحفظ عليها مشيرة إلى أن استعادة الأموال يتطلب وجود أحكام قضائية نهائية يثبت أن الأموال الموجودة فى سويسرا خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأشارت كوستر إلى أن عدم استقرار الأوضاع فى مصر حتى الآن سببا رئيسيا لتعطل إجراءات تجميد الأموال فى مصر حيث أن مؤسسة القضاء غير مستقرة وغير مستقلة, بالإضافة إلى أن مصر لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية ولهذه الأسباب تم وقف الطلب المقدم من مصر فى يناير 2013، لافتة إلى أن التجميد مناسب لمصر لأن وضعها غير مستقر حيث إن من الممكن تقديم الأشخاص المتهمين تظلم وتصدر المحكمة حكما لصالحهم إلا أن هذا متوقف الآن والحكم القضائى النهائى فى مصر سيتم بناء على أدلة سيقدمها الجانب السويسرى إذا حقق الجانب المصرى المطلوب منه من إجراءات".
وأشارت إلى أن بلادها ساعدت عددا من الدول على استعادة أموالها الموجودة فى البنوك السويسرية ومنها أنجولا، ونيجيريا التى كان لها عدة مئات من ملايين الدولارات التى خرجت بطريقة شرعية واستعادتها، وأيضا المكسيك والفلبين، موضحة أنه فى حالة مبارك وأفراد نظامه لا يوجد حتى الآن دليل واضح على تورطهم فى جريمة منظمة تتعلق بهذه الأموال.
وتابعت كوستر أن سويسرا تريد مساعدة مصر بشتى الطرق وتتابع الموقف المصرى بشكل يومى وعندما تستقر الأوضاع ستكتمل المساعدات من الجانب السويسرى، حيث سيكتب المدعى العام السويسرى تقرير لاستكمال تجميد الأموال وتقدم المعلومات لمصر وفى المرحلة الأخيرة عندما تصدر المحكمة الفيدرالية إقرارا بأن الأموال لا تخص مبارك يتم ردها، مشيرة إلى أنه ليس من مصلحة سويسرا الاحتفاظ بالأموال المنهوبة لأن هذا ينعكس عليها بشكل سيئ ومتمنية أن تستقر الأوضاع فى مصر مضيفا إلى أنه حتى الآن لم يتم إثبات أن نقود مبارك غير مشروعة فأى رئيس يستطيع أن يمتلك أى مبلغ ولكن المهم هو إثبات أن هذه الأموال جاءت من طريق غير مشروع.
من جانبه، اتفق السفير ساهر حمزة السفير المصرى بسويسرا مع ما طالبت به سوزان كوستر نائب مدير المكتب الفيدرالى التابع لوزارة العدل فيما يخص ضرورة إحضار أدلة قاطعة للتمكن من استرداد الأموال المنهوبة قائلا: "سويسرا بادرت بتجميد أموال مبارك تجميدا سياسيا فور تنحيه ثم اتفقت مع الجانب المصرى على نوع من التعاون القضائى بإجراء التحقيقات المطلوبة من مصر فلا يمكن أن أتهم شخص بأنه حصل على أموال بطريقة غير مشروعة أو استغل سلطاته دون إحضار أدلة على ذلك كما أن على مصر إثبات أن هذه الأموال الموجودة فى سويسرا مرتبطة بالجريمة المدان بها الشخص، لافتا إلى أن التعاون بين مصر وسويسرا يخص الجانب القضائى واسم البنك محل الإيداع.
وانتقد السفير المصرى، وجود أكثر من جهة للتحقيق فى قضايا الفساد معتبرا أن ذلك يعيق عملية التعاون بين مصر وسويسرا، بسبب ورود المعلومة من أكثر من جهة وعدم وجود جهة مصرية مركزية يتم التعامل معها مما يسبب التضارب فى الاختصاصات، قائلا إن أوراق المحكمة عندما كانت ترسل إلى الجانب السويسرى كانت تواجههم مشاكل فى صياغة الأحكام القضائية فى مصر فحاول التعاون بإيفاد خبراء يتحدثون فى كيفية توحيد الأوراق لتسهيل المعلومة القادمة إليهم, فهو لا يريد سوى أمور محددة واضحة وهذا التعاون يتطلب التأكد، مؤكدا أنه على مصر الانتهاء من الحكم وإصداره واستنفاد درجات التقاضى فيه حتى يتحرك الجانب السويسرى ويتخذ الإجراءات اللازمة.
وتابع حمزة: الجانب السويسرى واجه قلقا فى الوضع القضائى المصرى لأنه غير مستقر وكان عليهم التأكد من أن الحكم الصادر غير مبنى على توجهات سياسية قائلا :" إننا نواجه الآن العديد من الطلبات يقوم النائب العام السويسرى بالتحقيق فيها ولابد استقلال القضاء حتى إتمام الإجراءات المطلوبة منه فى تلك القضايا واستعادة الثقة فى القضاء المصرى.
وتابع سفير مصر فى سويسرا ان الجانب السويسرى يواجه قلقا من تغيير الأنظمة ويقوم بتقييم الأمور وفقا للتقارير الواردة إليه من بعض المنظمات الحقوقية ونحن يمكننا الاختلاف مع الجانب السويسرى حول هذه المخاوف ومدى صحتها مضيفا أن قائمة الأسماء المطلوب تجميد أموالهم بها ١٧ اسم تم إضافة ١٤ اسما آخرين إليهم , حتى وصلت الأموال المطلوب تجميدها إلى ٧٨٠ مليون فرنك يتم تجميدهم بعد إثبات أن هذه الأموال غير مشروعة والانتهاء من كافة التحقيقات التى تثبت تورط هؤلاء الأشخاص, مؤكدا ان فترة التجميد السياسى القائمة حاليا ستنتهى فى شهر فبراير القادم ويمكن أن يتم تجديدها عند الطلب وبعد موافقة الحكومة.
السفير المصرى أكد أنه علينا تفهم ظروف الجانب السويسرى التى تتطلب سرية الحسابات والتى أعطته سمعة أنه المكان الآمن للإيداعات والاستثمار وان الإخلال بهذه السرية يضر بتلك السمعة أمام الدول الاخرى ومن مصلحة سويسرا عدم وجود أموال غير مشروعة على أراضيها، موضحا أنه ليس لدى أى معلومات حول عن عدد الطلبات التى تقدمت بها مصر للجانب السويسرى وكلها جهات ذات صفة قضائية مشيرا إلى أنه على مصر التأكد ان أركان الجريمة قائمة وان هذه النقود موجودة عند سويسرا مشددا على أن ملف استرداد الأموال هو الملف الرئيسى الذى تنشغل به السفارة المصرية فى سويسرا.
ولفت السفير المصرى، إلى أن الأحداث فى مصر متقلبة بشكل كبير والعلاقة بين مصر وسويسرا تحتاج لإعادة صياغة حيث انه يوجد سوء فهم نظرا لتقلب الأوضاع فى مصر وهناك شعور من الجانب السويسرى بعدم الاستقرار العام فى مصر وستسقط جميع مخاوفه حيث سيتم التعامل مع جميع الملفات بشكل أقوى، مؤكدا أن عدم تقديم مصر مؤشرات حتى الآن هى وجهة نظر سويسرية وتحترم ولكن الإشكالية ان هناك بعض الأشخاص لم يتم اثبات اى أدلة ضدهم ولكن يتم التحقيق معهم فى قضايا أخرى.
ودعا السفير إلى ضرورة وجود حملة شعبية تقوم بالضغط على الرأى العام السويسرى الذى سيقود بدوره بالضغط على حكومته على أن تعمل هذه الحملة بشكل متواز مع الجانب الرسمى لتعبر عن استياء الشعب المصرى والجمعيات الأهلية من تأخر الإجراءات وتقوم بحملة توعية للشعب السويسرى بالقضية المصرية وعليها الانتشار وبذل الجهود عن طريق الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى قائلا إن سويسرا تريد الاستناد على لائحة قانونية فى كيفية التعامل مع الأموال غير المشروعة وعلينا سؤال الجانب المصرى عن تأخر الإجراءات المطلوبة لاسترداد الأموال.
وقال السفير المصرى إن مصر تنتظر ما أعلنت عنه سويسرا من إجراءات لتعديل قانونى يساعد الدول التى لديها أموال مهربة على استعادتها مشيرا إلى أن هذا القانون فى مرحلة جمع المعلومات والمقترحات بشأنه وسيعرض على الحكومة ثم على البرلمان وأخيرا يجرى استفتاء حوله وأن إقرار هذا القانون من شأنه دعم الطلب المصرى وطلبات الدول المماثلة.
