قال سفير مصر لدى سويسرا ساهر حمزة، إن من أبرز المشاكل التى تواجه الجانب السويسرى فى التعامل مع السلطات المصرية فى قضية الأموال المهربة، هو تعدد الجهات القضائية التى تحقق فى الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية فى عهد نظام مبارك، مشيرا إلى أن الجانب السويسرى يرغب فى مخاطبة جهة واحدة معنية بهذا الملف.
وأوضح السفير- خلال استقباله عدد من الصحفيين المصريين بمقر السفارة المصرية فى برن- أن الجانب السويسرى أرسل موفدا إلى القاهرة، للتحدث عن ضرورة توحيد الجهات القضائية التى تحقق فى استعادة الأموال المهربة، وأن يكون هناك حكم قضائى نهائى له حيثياته الواضحة حول طريقة خروج هذه الأموال من الأراضى المصرية.
وأضاف أن تدهور الأوضاع فى مصر خلال الفترة الماضية أثار مخاوف وقلق الجانب السويسرى لاسيما بعد ما عُرف بأزمة النائب العام خلال فترة الرئيس السابق، موضحا أن مهلة انتهاء تجميد الأموال المصرية الخاصة برموز نظام مبارك فى البنوك السويسرية سوف تنتهى فى فبراير من العام القادم، ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب أخر لاستمرار تجميدها.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، قال السفير المصرى لدى سويسرا إن العلاقات بين البلدين تعد قوية وصلبة على امتداد تاريخ البلدين، مشيرا إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يبلغ ٦٥٠ مليون فرنك، ويشمل ٤٥٠ لصالح سويسرا مقابل ٢٥٠ مليون لصالح مصر، وأن حجم الاستثمارات السويسرية فى مصر بلغت ١٢٠ مليون فرنك، وانخفضت إلى ٨٠ مليون، نتيجة تدهور الأوضاع فى مصر خلال الفترة الماضية.
