خبير يتوقع قيام "المركزى" بتثبيت سعر الفائدة لاستقرار الأوضاع الخميس

توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى إلى تثبيت أسعار عائد «الكوريدور» للإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية 8.75% و%9.75 على التوالى، فى آخر اجتماعاتها لعام 2013، والمقرر أن تعقد اجتماعها بعد غد الخميس.

وأكد أن مستويات أسعار الفائدة الحالية لا تتطلب تعديلا جوهرياً، سواء بالزيادة أو بالانخفاض فى الوقت الراهن، خاصة أنه يعتبر آخر اجتماعات اللجنة خلال العام الحالى، والذى يشجعها على تثبيت العائد لحين تغير تطورات الاقتصاد المصرى فى مرحلة لاحقة.

وأضاف أنه فى ضوء المعلومات المتاحة عن أغلب المتغيرات الاقتصادية سواء المتعلقة بمعدلات التضخم والمستوى العام للأسعار، النمو الاقتصادى وحجم الطلبات على الائتمان وأوضاع سوق الصرف حالياً والتى تشهد أغلبها استقراراً نسبياً خلال الفترة الأخيرة تدعم من قرار البنك المركزى الابقاء على العائد دون تغيير حتى نهاية العام الحالى.

ولفت إلى أن قرارات تغيير الفائدة ترجع إلى البنك المركزى واللجنة المنبثقة عنه لإدارة السياسة النقدية، وفقاً لما هو متاح لديها من معلومات إضافية للحكم على مدى حاجة الاقتصاد لتعديل أسعار الفائدة الأساسية، أو توجيه البنوك لمزيد من الخفض فى الأسعار.

وأوضح أن السوق المحلية والقطاع المصرفى بوجه عام لا يزالان يجنيان آثار الخفض الأخير الذى أقره البنك المركزى على أسعار الفائدة بنحو 1%.

ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم الأساسى «Core Inflation» بنهاية شهر سبتمبر الماضى لتصل إلى 11.15% مقابل معدلات 8.97% سجلتها فى أغسطس الماضى.

وعن تقييمه لأداء السياسة النقدية على مدار 2013، أكد أن البنك المركزى نجح فى فى إدارة السياسة النقدية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والأحداث السياسية التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى، مشيراً إلى المرونة فى تحركات أسعار الفائدة صعوداً وهبوطاً مع تغير أوضاع السيولة داخل البنوك والقطاع المصرفى، وتناسبها مع متطلبات الحكومة للاقتراض من السوق المحلية، وتغير توجهاتها باتباع سياسات توسعية لتحفيز النمو الاقتصادى.

وأضاف أن السياسة النقدية لعبت دوراً حيوياً فى التحرك الايجابى مع أداء الاقتصاد المصرى مؤخراً والحد من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، مما يعطل حركة النمو الاقتصادى، لافتاً إلى تضافر جهود السياستين المالية والنقدية، لتفادى الارتفاعات فى أسعار السلع المحلية والعمل على زيادة الإنتاج من السلع والخدمات لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع.

وأشار إلى أن السياسات والقرارات الأخيرة تهدف فى الأساس إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادى وتشجيع المستثمرين على الاقتراض لتمويل مشروعاتهم الاستثمارية، بما يتطلب خفض تكلفة الاقتراض المحلى لتتمشى مع الأهداف الاقتصادية العامة للبلاد.

وتوقع عادل استقرار أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية خلال الفترات المقبلة فى حال تثبيت لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة الأساسية، نتيجة لانحسار مشاكل التمويل التى تواجه الحكومة فى الآجال الأقصر، على خلفية تدفق المساعدات العربية وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد، فضلاً عن توافر السيولة فى الجهاز المصرفى.

ويرى أن إتمام خارطة الطريق والانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيدفع أسعار العائد على أدوات الدين إلى الانخفاض بصورة أكبر فى المستقبل.