حازم الببلاوى لـ"راديو مصر": أتعهد بتأمين الاستفتاء على الدستور

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2013 11:50 ص
حازم الببلاوى لـ"راديو مصر": أتعهد بتأمين الاستفتاء على الدستور حازم الببلاوى
كتبت دينا الأجهورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار دور الإعلام الوطنى بالتواصل مع جماهير الشعب المصرى من خلال الاتصال بالمسئولين فى الدولة لعرض ومناقشة القضايا التى تهم المواطن المصرى مثل إقرار الدستور الجديد والأجور ووضع الاقتصاد المصرى.

أجرى أمس برنامج وسط البلد حواراً على الهواء مباشرة مع رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى، حيث وجه فيه التهنئة للشعب المصرى ولجنة الخمسين، مشدداً على أن خطوة وضع الدستور هى لحظة مهمة للغاية فى تاريخ مصر، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه فى لجنة الخمسين يستحق الثناء والفخر، حيث تم إقرار الدستور بعد حوار ومناقشات مستفيضة.

وأضاف د.الببلاوى أن الشعب المصرى عليه المسئولية الآن أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم بمنتهى الصدق والأمانة، وتعهد رئيس الوزراء بتأمين عرس الاستفتاء على الدستور، وضمان الأمن للمواطن مشدداً أن الحكومة على دراية كاملة بما يخطط من جانب الأطراف التى تريد ألا تمر هذه المرحلة بسلام، وتؤدى إلى التعطيل والإرباك، وكشف عن أن هناك اتجاها على مستوى الإعلام للتوعية والتعريف بالدستور الجديد وما جاء فيه.

وأشار د.الببلاوى إلى أن الحكومة تعمل حالياً على دفع عجلة الاقتصاد سواء من خلال جذب استثمارات أو تشغيل المصانع، مشدداً أن من أولويات الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث التعليم والصحة، والعدالة الاجتماعية لا تعنى الاهتمام بالفقير، فحسب بل إن هناك أقاليم مظلومة مثل الصعيد الذى يمثل ثلث مساحة مصر ويقطن به نحو ثلاثين مليون نسمة، مشيراً إلى أن مشكلة الصعيد تتمثل فى البنية الأساسية والصرف الصحى، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على رفع عدد المناطق الصناعية إلى 48 منطقة بحجم استثمارات تزيد عن 100 مليار جنيه فضلاً عن توفير نحو 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكد د.حازم الببلاوى أن الاقتصاد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن، وأضاف أن الحكومة قامت - منذ أن تولت مهامها - بالكثير من الإجراءات التى جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار فى هذا الصدد إلى وضع حد أدنى للأجور يستفيد منه نحو 18 مليون مواطن وكذلك وضع حد أقصى للمرتبات، وكشف عن أن الحكومة تعمل حالياً على دفع عجلة الاقتصاد سواء من خلال جذب استثمارات أو تشغيل المصانع.

وحول قانون تنظيم حق التظاهر أكد رئيس الوزراء أن نقطة البدء فى القانون هى أن التظاهر حق لكل إنسان ينبغى أن يمارسه الفرد بكل حرية لكن بما لا يضر الغير أو المجتمع، وأوضح أن القانون مثله مثل أى قانون ينظم عملية التظاهر أو التجمعات بما يؤمن التظاهر ويوفر التأمين اللازم لها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة