قالت حركة "تمرد"، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الثلاثاء، إن قانون التظاهر المثير للجدل بين الصفوف الثورية فى الوقت الحالى، سيفقد دستوريته عقب إقرار الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه.
يُذكَر أنه من المقرر أن يتسلم الرئيس عدلى منصور، المسودة النهائية التى تم إقرارها من قِبَل لجنة الخمسين.