ترحيب حقوقى بمشروع الدستور.."القومى لحقوق الإنسان": يؤسس لدولة ديمقراطية دون إقصاء ويدفع بنا للأمام..وأبو سعدة: يعبر عن فصائل المجتمع ولا يحتكره تيار سياسى.. وحملة لـ"مراقبون بلا حدود" للتصويت بنعم

أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان فى مصر عن ترحيبهم الشديد بمشروع الدستور المعدل، من جانب لجنة الخمسين، والذى انتهت من تعديله مؤخرا، حيث أكدوا أن المشروع أكد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الإنسان بما فى ذلك حق كل أطياف المجتمع فى المشاركة.

ومن جانبه، أكد الوزير السابق محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مشروع الدستور جاء ليؤسس لدولة ديمقراطية المشاركة، وليست ديمقراطية الإقصاء أو ديمقراطية الحزب الواحد، الذى يعيد إنتاج نفسه فى كل انتخابات، كما كان فى النظام السابق قبل الثورة، قائلا "إنه دستور يدفع بنا إلى الأمام ولا يشدنا للخلف".

وأضاف فايق خلال كلمته الافتتاحية فى ورشة "العمل والحد من الإعاقة" التى نظمها المجلس اليوم، أن الدستور يكفل الرقابة والمحاسبة ولا يحصر الديمقراطية فقط فى صندوق الانتخاب، الذى يحدد أحقية من يحكم، وأن الدستور يهتم أيضاً فى كيف يكون الحكم ويراقب ويحاسب من يحكم.

وأوضح فايق أنه بالأمس انتهت لجنة الخمسين من إعداد الدستور، ويقدم اليوم إلى رئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء على شعب مصر، مؤكدا أن أكثر ما اهتم به هذا الدستور، هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الإنسان بما فى ذلك حق كل أطياف المجتمع فى المشاركة.

كما رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع الدستور الجديد، الذى تم إقراره من قبل لجنة الخمسين فى مصر، والذى يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، كما يؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى فكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن مشروع الدستور الجديد تضمن التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية "مادة 51"، وحظر التعذيب "مادة 52"، والمساواة أمام القانون "مادة 53"، وعدم القبض على أحد "مادة 54"، وحرمة الحياة الخاصة "مادة 57"، وعدم تعطيل هذه الحقوق "مادة 92".

وكذا التأكيد على الحقوق السياسية والمدنية مثل حق المواطنين فى تكوين الأحزاب، "مادة 74"، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار"مادة 75"، وحق تكوين النقابات والاتحادات "مادة 76"، والحق فى المشاركة السياسية "مادة 87"، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين الصحى "مادة 17"، والحق فى الصحة والرعاية الصحية "مادة 18"، والحق فى التعليم "مادة 19"، والحق فى السكن "مادة 78"، والحق فى الحصول على غذاء كاف وصحى "مادة79".

وأضافت المنظمة أن الدستور تضمن التأكيد على حرية الرأى والتعبير، وهذا ما نصت عليها المادة 64 بتأكيدها أن "حرية الاعتقاد مطلقة "والمادة 65 التى تكفل "حرية الفكر والرأى"، والمادة66 الخاصة بحرية البحث العلمى وحماية ابتكارات المخترعين علاوة على إلغاء عقوبة الحبس، وحرية الإعلام وفقا لما نصت عليه المادة 210 بالتأكيد على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والذى يكون مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور.

وكذا النص على حقوق المرأة فى المادة الحادية عشرة "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

وأكدت المنظمة أن مسودة الدستور المقترح جاءت لتلبى طموحات الشعب المصرى الذى خرج يوم الثلاثين من يونيه ليعبر عن مطالبه فى إسقاط دستور لا يعبر عنه، وسن دستور يحقق الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات، وباتت مطلبا أساسيا فى الحياة السياسية المصرية لا غنى عنها بأى حال من الأحوال.

كما أعلنت أنها سوف تقوم بإعلان حملة "اعرف دستورك" لتوعية كافة المواطنين بالمواد التى تضمنها مشروع الدستور، وخاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنشرها بين المواطنين.

كما طالبت المنظمة فى الوقت ذاته بضرورة أن يتبع هذه الخطوة، خطوة لا تقل أهمية عن هذه الخطوة وهى ضرورة أن يلى سن هذا الدستور تعديل المنظومة التشريعية المصرية بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكفالة الحقوق والحريات العامة فى مصر، لذلك تأتى أهمية البرلمان القادم فى تطوير البنية التشريعية.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية هذا الدستور والذى يعد نقلة هامة فى مسار عملية التحول الديمقراطى فى مصر، وأن هذا الدستور جاء ليعبر عن كافة فصائل المجتمع المصرى، ولا يحتكره تيار سياسى بعينه بل على العكس جاء نتاج مرحلة طويلة من الحوار المجتمعى والسياسى بين كافة الأطياف السياسية.

وأضاف أبو سعدة أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن النص على جميع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، من قبيل الحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى جاءت فى مجملها متفقة بشكل كبير مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وبدوره رحب عماد حجاب الخبير الحقوقى، بالمسودة النهائية للدستور الجديد التى انتهت منها لجنة الخمسين المكلفة بأعداد الدستور، ووصف عملها بأنه عمل وطنى مخلص لأرواح الشهداء والمصابين وكفاح الشعب المصرى فى ثورتى 25يناير و30يونيو.

وقال حجاب، فى تصريحات صحفية، إن الانتهاء من مسودة الدستور وبدء التصويت عليها اليوم، يفتح الباب لكى نخطو على الطريق الجاد فى الإصلاح الدستورى، والذى ظل مغلقا لسنوات طويلة من الظلم والقهر والفقر وغياب الإرادة السياسية فى التغيير والتحديث، واستمرار الجمود فى الإصلاح السياسى والتشريعى والدستورى، طوال ما يزيد عن 30 عامًا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رغم الوعود المتتالية وقتها عن الإصلاح.

وأضاف، أن طريقة إعداد الدستور الجديد تثبت خطأ نهج جماعة الإخوان فى الإقصاء، طوال فترة عام من حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وأهمية احترام التنوع السياسى والاجتماعى والثقافى فى المجتمع المصرى باعتبارها قضية مهمة، وحتمية مشاركة كافة أطياف المجتمع عند الحوار، بشأن القضايا المصيرية، كما يضرب المثل فى قيمة التوافق على نصوص الدستور، بدلا من الطريقة الخاطئة التى أعد فيها الإخوان دستور 2012 المعطل، وقاموا بتهميش باقى القوى المجتمعية والسياسية التى انسحبت منه.

وشدد، على أنه مع بدء التصويت خلال ساعات على الدستور الجديد، سيكون الشعب هو صاحب القرار وحده فيه، حيث إن الدستور يعبر عن طموحات الشعب فى الثورة وأهدافها، وبدء العد التنازلى للانتهاء الجزئى من أهم مرحلة فى خارطة الطريق، وهى إعداد الدستور للتصويت عليه، خلال شهر يناير المقبل، وهو ما يدل عمليا على قدرة الشعب على الالتزام بخارطة الطريق.

وأضاف "حجاب"، أن لجنة الخمسين ظهرت بصورة حضارية راقية أمام الشعب، لاحترامها قيم التوافق رغم التنوع الفكرى بين أعضائها، وسعيها للحفاظ على الصالح العام للمجتمع، موضحا أن نصوص الحقوق والحريات جاءت مناسبة، وجعلت التمييز بين المواطنين جريمة، كما جاءت نصوص المقومات الثقافية فى باب المقومات الأساسية للدولة جيدة، بعد أن سعى الإخوان لتغيير هوية مصر فى الدستور المعطل.

وأوضح الخبير الحقوقى، أن الدستور الجديد أعطى رئيس الجمهورية المنتخب سلطات متوازنة، بحيث لا يكون ديكتاتوريا، فضلا عن محاكمة كل من رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة فى محكمة خاصة، بعد أن كانت تحيله الدساتير من قبل إلى القانون الذى لا يصدر.

وأعلن حجاب أن شبكة "مراقبون بلا حدود"، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ستطلق حملة بعنوان "نعم للدستور الجديد، ثورة شباب وشعب"، بهدف التوعية بمواد الدستور قبل الاستفتاء عليه، والدعوة إلى التصويت بـ"نعم"، السبت المقبل، وتنظم الحملة بين فئات الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمعاقين، فى المدن والقرى والنجوع فى 12 محافظة، تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر.

ويشارك فى الحملة عدد من الجمعيات الأهلية للتنمية وحقوق الإنسان والحركات الاجتماعية والشبابية والنشطاء، وسيتم التنسيق فيها مع مراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة ومراكز الإعلام الداخلى والجمعيات الزراعية والتعاونية بالقرى، ووزارات الشباب والثقافة والإعلام، فضلا عن العمد والمشايخ والعائلات والدواوين والبيوت بالصعيد.

وقال عماد حجاب منسق الحملة، أن الوثيقة الدستورية تعد مرآة حقيقية لطموحات الشعب المصرى، ولتؤكد أن ثورة يونيو جادة، وأن الدستور الجديد يشكل أول مرحلة من خارطة الطريق، ويليه إجراء انتخابات لتشكيل مجلس نيابى، واختيار رئيس جديد منتخب، مقترحا إجراء الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية فى وقت واحد.