"الوزراء" يعقد اجتماعا غدا مع "الأعلى للجامعات" لبحث أوضاع الطلاب المضطربة.. ويسند أعمال مشروع الضبعة للجيش.. ويرفع غرامة مخالفة النظافة العامة إلى 20 ألف جنيه.. ويخصص 175 مليون جنيه لتطوير الطرق

دعا مجلس الوزراء المجلس الأعلى للجامعات للانعقاد غدًا الأربعاء 4/12/2013، لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأعلن مجلس الوزراء إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتى يكون الموقع جاهزًا لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائمًا لاستقبال وفود المشاركين فى المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك برفع مقدار الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى عشرين ألف جنيه لردع مرتكبى تلك الجرائم، على ألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف جنيه، وذلك من منطلق حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر فى الأماكن العامة والغير مخصصة لذلك، وما تسببه من إعاقة حركة المشاة والمرور وتشويه الوجه الحضارى لمصر.

وفى إطار اهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية، لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث، وافق المجلس على إسناد أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكبارى وتوسيع أماكن انتظار السيارات فى المسافة من نفق السلام إلى المريوطية بالطريق الدائرى، إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى وشركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه.

وعرض وزير الاتصالات ما تم تنفيذه حتى الآن فى إطار المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث تم إعداد كراسة الشروط الأولى وجاهزة للطرح كمشروع استرشادى للمرحلة الأولى والتى تستفيد منها وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب، والبحث العلمى، ويتضمن المشروع الاسترشادى 1062 مدرسة و896 مركز شباب و340 مستشفى ووحدة صحية و57 مركز من مراكز البحث العلمى.

وتصل الموازنة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلى 300 مليون جنيه، سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من إجمالى استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولى تصل إلى 16.8 مليار جنيه، وسوف توفر هذه المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة و86 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وذلك فى المرحلة الأولى، هذا وقد قرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومى يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.