المستبعدون من النيابة العامة يتظاهرون أمام دار القضاء.. ويهددون بمقاضاة "الأعلى للقضاء" ويتهمونه بالتلاعب فى الكشوف.. وبلاغات للنائب العام للطعن على النتائج.. ويؤكدون: المعايير الجديدة ظالمة

هدد العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدا، والمستبعدون من تعيينات النيابة العامة، بتقاضى المجلس الأعلى للقضاء والذى يترأسه المستشار حامد عبد الله، وتقديم بلاغات للنائب العام ضد المجلس، اعتراضاً على استبعادهم من نتائج النيابة العامة التى أعلن عنها الأسبوع الماضى، رغم تخطيهم فى الاختبارات واختيارهم بالفعل – حسب تأكيدهم.

وتظاهر المستبعدون أمام محكمة النقض بدار القضاء العالى، اليوم، للمطالبة بقبول تظلماتهم التى تقدموا بها للمجلس الأعلى للقضاء أول الأسبوع الجارى، موضحين أن نتيجة التعيينات التى تم تسريبها قبل 30 يونيه، كانت تضم 188 اسما تم إزالتها ووضع آخرين من بينهم أبناء مستشارين وقضاة, عندما تولى المستشار عدلى منصور، منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد, حيث إنه رفض اعتماد النتيجة, وذلك لعدم عرضها على جهاز الأمن الوطنى, فتم إرسالها للجهاز الأمنى، وذلك للتحرى عن الأسماء, وتم استبعادهم رغم عدم انتمائهم لأى تيار سياسى – وفقا لقولهم -.

وأوضح "المستبعدون" أن الكشوف التى اعتمدها الرئيس السابق كانت تتضمن 601 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الحاصلين على تقدير جيد جداً دفعة 2010 والحاصلين على تقديرات جيد جداً وامتياز دفعة 2011.

ولفت الطلبة المستبعدون لـ"اليوم السابع" إلى أن مجلس القضاء استبعد عددا من خريجى الحقوق والشريعة والقانون المتفوقين ممن اجتازوا تحريات الأمن الوطنى قبل 30 يونيو، واتهموه بوضع معايير غير دستورية جديدة لم يعتمد عليها المجلس القديم مثل معيار المؤهل العالى للوالدين ومعيار المستوى المادى.

وأشار الخريجون إلى أن مجلس القضاء الأعلى فى عهد المستشار محمد ممتاز متولى اعتمد على عدة معايير مختلفة عند اعتمادهم قبل 30 يونيو، أبرزها وضع حد أدنى للخريج من كل كلية، فكان الحد الأدنى لخريجى كليات الشريعة والقانون 79%، و75% لخريجى كليات الحقوق وجامعات مختلفة، متهمين المجلس الحالى برئاسة المستشار حامد عبد الله بعدم الالتزام بمعيار التقدير وإضافتها طلاب إلى قوائم معاونى النيابة حاصلين على تقديرات أقل من المستبعدين مما يتعارض مع الأعراف القضائية.