قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أكثر ما اهتم به الدستور بعد انتهاء التصويت عليه نهائياً، هو التأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، مع اهتمامه بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى المشاركة.
وأشار فايق خلال افتتاحه ورشة عمل المجلس القومى، بعنوان "العمل والحد من الإعاقة" إلى أن الدستور يؤسس دولة ديمقراطية المشاركة وليس الإقصاء، وأنه يبتعد عن سياسة الحزب الواحد التى اعتمدت عليها الأنظمة السابقة.
وشدد فايق على أن الدستور يدفع بنا إلى الأمام، ولا يجرنا إلى الخلف، ولا تقتصر الديمقراطية فقط على الصندوق فى تحديد من يحكمنا، ولكن الصندوق يحدد أيضا كيفية الحكم وطرق محاسبة الحاكم إذا أخطأ.
وأوضح فايق، أن العمل حق وواجب لكل فرد بمن فيهم ذوى الإعاقة وتأهيل ذوى الإعاقة للعمل، لافتا إلى أن ذلك مسئولية الدولة والمجتمع الدولى، مؤكدا أن تلك هى المرة الأولى التى يعترف فيها الدستور المصرى بحقوق المعاقين.
وتابع أن الحد من الإعاقة هو مسئولية الدولة والمجتمع المدنى، لافتا إلى أن وزارة الصحة مسئولة عن الكشف عن ذوى الإعاقة مبكرا، عن طريق الكشف المبكر على الأطفال والكشف الطبى قبل الزواج.
