أكدت الحركة الشعبية لدعم استقلال الأزهر، أنه على الرغم من عدم وضع مادة فى الدستور الجديد للأئمة، وعلى الرغم من التحفظ على أداء بعض ممثلى الأزهر، إلا أن النص الخاص باستقلال الأزهر هذه المرة يضمن استقلال الأزهر أكثر بكثير من النص المعدل فى الدستور المعطل، وإن الكلام عن عدم مرجعية الأزهر هو كلام غير دقيق، حيث إن الدستور أعطى للأزهر حق الرجوع إليه فى كل الشئون الإسلامية، كما أن حق المحكمة الدستورية فى التفسير لكل المواد حتى مادة الأزهر ذاته، وهذا أمر لا خلاف عليه.
وأضافت الحركة فى بيان لها، أن الدستور السابق رهن استقلال الأزهر على القانون، بيد أن الحالى جعله حقًا دستوريًا بدون انتظار القانون، والحركة تؤكد أيضًا أن فصل أوقاف الأزهر عن الأزهر فى الدستور السابق كان أكبر دليل على عدم استقلال الأزهر، وهو ما رعاه الدستور الحالى فى بقاء الأوقاف للأزهر والمادة صريحة فى أن كل الهيئات والجهات الإسلامية، ستكون تابعة للأزهر ودعت الحركة إلى تحرى الدقة والدراسة فيما يخص هذه الوثيقة، التى تعبر عن حالة مصرية وليس صراع مع الأزهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة