السفير المغربى: "العدالة الانتقالية "ببلادنا أول تجربة عربيا وإسلاميا

قال الدكتور محمد سعد العلمى سفير الممكلة المغربية فى مصر، إن تجربة العدالة الانتقالية فى المغرب تعد التجربة الأولى فى العالم العربى والإسلامى، وتمثل جوهرها فى هيئة الإنصاف والمصالحة وهى الهيئة التى ميزت التجربة المغربية، امتدت من حصول المغرب على الاستقلال فى 1959 حتى 1999.

وأضاف "العلمى" خلال مؤتمر " نحو إطار قانونى للعدالة الانتقالية فى مصر"، الذى ينظمه نادى القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى والدولى، أن الهيئة بنيت على تعويض ضحايا الاختفاء القسرى والانتقال التعسفى، وأسس هذا النظام الأساسى على قانون ومارست الهيئة دورها بالبحث والتحرى والتحقيق فيما يتعلق بأى مخالفة جسيمة لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال إجراء التحريات واستقاء المعلومات من مختلف المصادر، وكانت مخولة سلطة كافية لتقوم بكل هذه التكليفات وكذلك لتبين وتوضح مدى جسامة تلك الانتهاكات، لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وتابع السفير المغربى: "قامت الهيئة بالكشف عن مصير المختفين مع إيجاد حلول مناسبة لمن ثبت اختفاؤه، وأعدت الهيئة تقريرًا عن أعمالها تضمن نتائج التحرى والبحث والتوصيات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار ما وقع، ودعم الدولة فى احترام القانون وحقوق الإنسان دعمًا للتحول الديمقراطى، وتقرير اللجنة مكون من 1350 صفحة، وبالفعل شكلت ذلك خطوة مهمة فى معرفة الحق والحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفى مجال جبر الأضرار اتخذت الهيئة مجموعة من التدابير لتعويض من لاحقتهم انتهاكات حقوق الإنسان سواء التعويض المالى أو أشكال الجبر الأخرى المتمثلة فى إعادة التأهيل وغيرها، وعملت الهيئة على ربط ذلك بمهامها الأخرى فى مجال الكشف عن الحقيقة.

وأشار إلى أن ذلك يعتبر مدخلا أساسيًا للإسراع المتجه إلى وضع ضمانات لعدم تكرار ما حدث ليس فقط تعويضات مادية واجتماعية بل مد الضحايا بكاف حقوقهم وحرياتهم بما يعزز بناء دولة القانون والحريات، وعملت الهيئة على بلورة فلسفات وبرامج محددة فى مجال جبر الأضرار، واعتبرت التعويض المالى حقًا من الحقوق الأساسية للضحايا، كما أولت الهيئة نفس الأهمية لذات الأشكال الأخرى لجبر الأضرار من تأهيل صحى ونفسى واجتماعى وتسوية الأوضاع القانونية، والنظر فى قضايا نزع الممتلكات.


وبالنسبة لما يتعلق بالإصلاح والمصالح، أكد السفير المغربى، أن المغرب أطلقت برامج محددة فى إطار ذلك، وحدوث توافقات حول جملة من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان الدولة، ووضعت تشريعات هامة وغيرت قوانين عامة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأنشأت مؤسسة ديوان المظالم ومن بعض الإجراءات التى عززت ذلك على سبيل المثال اتفاق باريس، وعززت حريات الصحافة والتعبير والاجتماع، وحدث تقدم ملحوظ وسريع على المستوى الثقافة والفكرى واستفادت من تجارب العدالة الانتقالية فى مختلف دول العالم.

وقال إن العدالة الانتقالية هى التى تسود بدلا من العدالة الاتهامية والانتقامية، وإشاعة قيم المواطنة والمصالحة وحقوق الإنسان.