"الرقابة المالية" تنتهى من مسودة مشروع متناهى الصغر

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة قامت بعرض مسودة مشروع قانون متناهى الصغر على العديد من الجهات المعنية، مثل البنك الدولى، والبنك الأوروبى للتنمية والتعمير واتحاد البنوك، وبنك القاهرة بصفته أكبر بنك يقوم بتمويل مشروعات متناهى الصغر، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إضافة إلى شركتين تعملان فى هذا المجال.

وتوقع أن يتم الانتهاء من عرض المسودة والحصول على المقترحات الخاصة بالقانون خلال الشهر الحالى، على أن يتم رفعها للوزير المختص ورئيس الجمهورية لإقرار القانون.

وأوضح أن القانون سيفتح المجال لمؤسسات غير البنكية فى تقديم هذا النوع من التمويل بشكل مباشر، لخدمة هذا القطاع الضخم والذى قدم له الصندوق الاجتماعى للتنمية فى عام 2012 قروضا بـ2 مليار و200 مليون جنيه، بحسب البيانات المعروضة فى ورشة عمل نظمها الصندوق الاجتماعى خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن القانون الجديد سينظم نشاط الجمعيات الأهلية التى تقدم ثلثى التمويل لهذا القطاع، بشكل أفضل، من خلال تأسيس مجلس اشرافى على تلك الجمعيات يتبع لوزارة التضامن الاجتماعى.

كما سيسهم القانون فى تنمية دور الشركات المقرضة للقطاع متناهى الصغر، والتى تتمتع بمرونة أكبر فى عملها من البنوك، ولكن ليس مرخصا لها الإقراض بشكل مباشر فى الوقت الحالى.