الخضرى: سماح إسرائيل بإدخال مواد البناء لمؤسسات دولية بغزة "غير كاف"

اعتبر النائب جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فى قطاع غزة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلى نيتها إدخال مواد البناء للمؤسسات الدولية فى غزة "خطوة غير كافية"، مشددا على ضرورة السماح بدخولها لكافة القطاعات دون استثناء.

وقال الخضرى - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء تعليقا على موافقة الاحتلال على إعادة إدخال مواد البناء لمشاريع المؤسسات الدولية بغزة بعد قطعه لمدة شهرين- إن "هذا القرار يحتاج إلى تطبيق عملى على أرض الواقع، وإنه يجب السماح بإدخال مواد البناء لقطاع غزة دون قيود باعتبار ذلك حقا من حقوق الشعب الفلسطينى".

وأضاف: "إن إسرائيل لم تسمح بعد بإدخال مواد البناء، وإن المشاريع الدولية متوقفة كاملة دون استثناء بقيمة 200 مليون دولار، وما ترتب عليه من تعطيل آلاف العمال وضرب الاقتصاد المنهك أصلا".

كانت صحيفة "هاآرتس" العبرية قد ذكرت أمس أن وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون وافق على توصية بإعادة إدخال مواد البناء للمشاريع الدولية فى قطاع غزة للحفاظ على التهدئة، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل نقل مواد بناء للقطاع الخاص فى القطاع.

وأشار الخضرى إلى أن اللجنة تواصل جهودها عربيا ودوليا من أجل كشف آثار الحصار على كافة الأصعدة وخاصة منع إدخال مواد البناء للقطاع الخاص، وأن هذه الجهود ستتواصل حتى رفع الحصار كليا عن قطاع غزة.

وأوضح أن محددات رفع الحصار عن غزة تتمثل فى فتح المعابر كاملة, والسماح بدخول المواد دون قوائم ممنوعات، وتدشين ميناء غزة البحرى، وإعادة تشغيل المطار والممر الآمن بين غزة والضفة الغربية المحتلة.

كانت سلطات الاحتلال قد منعت إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة عقب اكتشافها فى 13 أكتوبر الماضى نفقا للمقاومة يمتد لمسافة 2.5 كم من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مستوطنة "العين الثالثة" الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودى مع القطاع وتبنت أقامته كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس.