رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق رسميا على المواد المتعلقة بالقوات المسلحة والمحاكمات العسكرية فى مشروع الدستور المصرى الجديد، مؤكدة أنها تتابع سير عملية إقرار الدستور الجديد، وتؤمن بأن المصريين فقط هم من لهم حق إقرار مصير الدستور ومواده عبر الاستفتاء.
وقالت مارى هارف، نائب المتحدثة باسم الوزارة، إن بلادها تفحص مواد الدستور الجديد، وسوف تتابع عن كثب عملية التصويت خلال الاستفتاء، وأضافت: "لكن لا يحق لنا أن نقول للمصريين اختاروا نعم أو اختاروا لا". مؤكدة على أنه خلال المرحلة الحالية ترى الولايات المتحدة ضرورة أن تتراجع للوراء ولا تحلل مسودة الدستور وتنتظر قرار الشعب المصرى بخصوصه.
وعن المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، قالت هارف إن بلادها سبق وأكدت للحكومة المصرية على ضرورة احترام حق الأفراد فى محاكمات مدنية عادلة، وأضافت "لكن الأمر فى هذه المرحلة فى يد المصريين، هم من سيقررون الموافقة على هذه المواد أو رفضها".
مطالبة بالسماح للمراقبين الدوليين بالمشاركة فى المراقبة على سير عملية الاستفتاء.
