الحكم فى دعوى تطالب بقطع العلاقات مع حركة حماس 28 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية المؤقت، طالبه فيها بقطع العلاقات مع حركة حماس، وإغلاق مكاتبها فى أراضى الجمهورية للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.

حملت الدعوى رقم 70819 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضى المصرية، سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التى ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضى والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة.

وأضافت الدعوى، أن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية يعد حماقة، حيث إنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية فى تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية فى فلسطين، وكان عبد الرحمن قد أكد من قبل بنحو أسبوعين دعمه للجيش المصرى.

وذكرت الدعوى، أن اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للإفراج عن عناصر الحركة، قائلا: "إلا أنهم لا يعلمون أنه لا يمكن الضغط على مصر تحت أى شكل من الأشكال، خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر فى التأثير على الأمن القومى المصرى".