"الحرة للمعلمين": تطالب "المالية" بتوضيح قرار الحد الأدنى للأجور

طالبت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم بإعادة هيكلة الوزارة، واختيار متحدث إعلامى ذى مصداقية وأمانة مع كافة وسائل الإعلام، والمعلمين حتى تعود الثقة لهم فى وزارتهم، خاصة عقب تضارب التصريحات الخاصة بالوزارة خلال الفترة السابقة، وإثارة البلبلة بين الوسط التعليمى.

وناشدت الجبهة، من خلال بيان أصدرته منذ قليل، وزارة المالية، بإصدار بيان رسمى لكونها صاحبة الاختصاص، وليست وزارة التربية والتعليم، موضحه به القرارات التى صدرت بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والتكلفة الفعلية للتطبيق على كافة العاملين المدنيين بالدولة الكادر العام والكادر الخاص، والتكلفة الفعلية والقرارات واللوائح التنفيذية، لتطبيق ذلك على الكادر الخاص للمعلمين مع الحفاظ على نسبة التميز التى كانت مقررة لهم فى بداية تطبيق الكادر الخاص للمعلمين، وفقا لقانون 155 لسنة 2007 والتعديلات التى أدخلها القانون 93 لسنة 2012.

وأوضح أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أنهم فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فسيتخذون خطوات تصعيديه، من خلال التقدم بإخطار لعمل مظاهرة حاشدة للمعلمين سنعلن عن وقتها وموعدها فى حينه، واللجوء إلى التصويت العقابى على تعديلات الدستور بالرغم من قبول التعديلات الإيجابية التى أدخلت على مواد التعليم، مشيرا إلى أنه فى حال عدم البدء فى التطبيق الفعلى للحد الأدنى فى يناير المقبل، واستمرار تجاهل المعلمين أو التحايل عليهم أو عدم الحفاظ على نسبة تميزهم وفقاً للكادر الخاص بهم سيتم تنفيذ إضراب عن أعمال الامتحانات فى منتصف العام.

وأصرت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، على مطالبتها لوزارة المالية بالاستجابة الفورية، وحكومة الدكتور حازم الببلاوى، نظرا لقرب موعد تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولتهدئة الأوضاع فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد.

واختتمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على عدم السماح لأى من التيارات السياسية باستغلال أى فعاليات تدعو لها، أو السماح لنقابة المهن التعليمية بمحاولة لعب دور المدافع عن حقوق المعلمين، بعدما أضاعوها.